جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤ - وجوه تقدّم التخصیص علی النسخ

العالم من حین ورود الخاص، لا من الأول.
وأمّا لوورد العام بعد ورود الخاص وحضور العمل به، ودار الأمر بین أن یکون العام ناسخاً للخاص أو یکون الخاص مخصّصاً له، فللبحث ثمرة مهمّة، حیث یلزم من القول بالنسخ تعیّن العمل بعموم العام وطرح الخاص بخلاف القول بالتخصیص.
وقد ذکروا لتقدیم التخصیص علی النسخ جوهاً:
منها:‌أنّ‌التخصیص أکثر من النسخ حتّی قیل: ما من عام إلّا وقد خصّ. فکثرة‌التخصیص وندرة النسخ یوجب تقدیم الأول علی الثانی.
وفیه: أنّ‌ما ذکر أمر اعتباری، لایمکن الاعتماد علیه فی تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر، فانّ‌التقدیم یتوقّف علی کون أحد الدلیلین قرینة عرفیة علی الآخر، ومن الظاهر أنّ کثرة التخصیص لاتوجب ذلک، غایة ‌الأمر أنّها توجب الظنّ بالتخصیص، وهو لایغنی من الحق شیئاً.
ومنها: أنّ کثرة التخصیص وندرة النسخ توجب کون ظهو ر الخاص فی الاستمرار أقوی من ظهو ر العام فی العموم، فیکون الخاص قرینة علی التصرّف فی مدلول العام.
وأو رد علیه شیخنا الاُستاذ (قدس سره)[١] بأنّ العام دلّ‌ بعمومه علی ثبوت حکمه لجمیع أفراده، والدلیل الخاص لایدلّ علی بقاء الحکم المنشأ به، وإنّما یکون ذلک باستصحاب عدم النسخ، فالخاص علی تقدیر بقاء مدلوله وإن کان
ـــــــــــــــــــــ