جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦ - عدم التزاحم بین واجبین ضمنیین

مقدور، ومع العلم بکذب أحد الإطلاقین یقع التعارض بینهما، ویرجع إلی التخییر لولم یمکن الجمع بینهما، وإلا وجب الاحتیاط.
ولذا ذکر فی العروة[١] أنّه لودار أمره بین الصلاة قائماً‌ مومئاً للرکوع والسجود أو جالساً‌مع الرکوع والسجود، وفالأحوط تکرار الصلاة، وفی الضیق یتخیّر بین الأمرین.
هذا کلّه فیما إذا کان دلیل کل واحد من الجزأین أو الشرطین أو الجزء والشرط إطلاقاً.
وأمّا إذا کانت الدلالة فی أحدهما بالإطلاق وفی الآخر بالعموم، فیقدّم الثانی علی الأول، بناءً‌علی ما سیأتی إن شاء‌الله تعالی فی البحث عن دوران الأمر بین التخصیص والتقیید[٢]من أنّه لایجزوالتمسّک بالإطلاق فی مقابل العموم.
ولوکان دلیل الاعتبار فی کلّ‌منهما عاماً، فیرجع إلی التخییر لولم یکن فی ناحیة أحد الدلیلین من المرجّحات المنصوصة.
وکذلک یرجع إلی التخییر إذا کان دلیل کلّ‌منهما لبّیاً‌من الإجماع ونحوه.
وأمّا إذا کان دلیل أحدهما لبّیاً‌ والآخر لفظیاً‌فیتعیّن ما کان دلیل الاعتبار فیه لفظیاً، إذ لا إطلاق فی الدلیل اللبّی حتّی یتمسّک به، بخلاف الدلیل اللفظی. ومن هنا لودار أمر المکلّف بین ترک القیام فی الصلاة وترک الاستقرار فیها یجب رعایة القیام، لکون الدلیل فی ناحیته لفظیاً دون الاستقرار.
ــــــــــــــــــــ