جواهر الاصول
(١)
تعریف التعارض
١ ص
(٢)
روج موارد التخصص والورود عن التعارض
٢ ص
(٣)
خروج موارد الحکومة عن التعارض
٤ ص
(٤)
أقسام الحکومة
٤ ص
(٥)
خروج موارد التخصیص عن التعارض
٩ ص
(٦)
أقسام التزاحم
١٤ ص
(٧)
الفرق بین التزاحم والتعارض
١٥ ص
(٨)
تثلیث أقسام التزاحم فی کلمات المیرزا النائینی
١٧ ص
(٩)
تثلیث أقسام التزاحم فی کلمات المیرزا النائینی
١٧ ص
(١٠)
توهّم کون الأصل فی المتعارضین التخییر
١٩ ص
(١١)
نفی الحکم الثالث بالمتعارضین
٢٠ ص
(١٢)
توهم دخول المتعارضین فی المتزاحمین بناءً علی السببیة
٢٣ ص
(١٣)
مرجَّحات التزاحم
٣٠ ص
(١٤)
عدم التزاحم بین واجبین ضمنیین
٣٥ ص
(١٥)
تقدّم العام علی المطلق
٣٩ ص
(١٦)
تقدّم الإطلاق الشمولی علی البدلی
٤٠ ص
(١٧)
تقدم التخصیص علی النسخ
٤٣ ص
(١٨)
وجوه تقدّم التخصیص علی النسخ
٤٤ ص
(١٩)
انقلاب النسبة
٤٨ ص
(٢٠)
صور التعارض بین أکثر من دلیلین
٤٨ ص
(٢١)
أ ـ ما إذا ورد عام وخاصان متباینان
٤٨ ص
(٢٢)
ب ـ ما إذا ورد عام وخاصان بینهما عموم المطلق
٥٠ ص
(٢٣)
الجمع بین روایات ضمان عاریة الذهب والفضة
٥٣ ص
(٢٤)
ج ـ ما إذا ورد عام وخاصان بینهما عموم من وجه
٥٥ ص
(٢٥)
د ـ ما إذا کان أحد الخاصین أخص مطلقاًمن العام والآخر أخص من وجه
٥٥ ص
(٢٦)
لکل کلام دلالات ثلاث
٥٧ ص
(٢٧)
هـ ـ ما إذا کان عامان متباینان وورد ما هو أخص موافقاً لأحدهما فی الحکم
٥٩ ص
(٢٨)
ما إذا ورد عامان وخاصان
٥٩ ص
(٢٩)
تعریف التعارض
١ ص
(٣٠)
خروج موارد التخصص والورود عن التعارض
٢ ص
(٣١)
خروج موارد الحکومة عن التعارض
٤ ص
(٣٢)
أقسام الحکومة
٤ ص
(٣٣)
خروج موارد التخصیص عن التعارض
٩ ص
(٣٤)
الفرق بین التزاحم والتعارض
١٥ ص
(٣٥)
تثلیث أقسام التزاحم فی کلمات المیرزا النائینی
١٧ ص
(٣٦)
الأصل الأولی فی المتعارضین
١٨ ص
(٣٧)
مقتضی الأخبار العلاجیة فی المتعارضین
٦٣ ص
(٣٨)
تعارض القطعیین صدوراً
٦٣ ص
(٣٩)
تعارض قطعی الصدور مع الظنی
٦٣ ص
(٤٠)
تعارض الظنیین صدوراً
٦٤ ص
(٤١)
حکم تعارض الخبرین بنحوالتباین
٦٤ ص
(٤٢)
الکلام فی أخبار العلاج
٦٤ ص
(٤٣)
  مختار صاحب الکفایة من القول بالتخییر بین المتعارضین
٦٧ ص
(٤٤)
نسبة التخییر إلی الشیخ الکلینی
٧٥ ص
(٤٥)
التنبیه علی أُمور
٧٧ ص
(٤٦)
الأول تعارض ما ورد عنه (صلی الله علیه وآله) وما ورد عن أحد الأئمة (علیهم السلام)
٧٩ ص
(٤٧)
الثانی الشک فی اعتبار مرجّح وعدمه
٨٠ ص
(٤٨)
التعدّی عن المرجّحات المنصوصة
٨٣ ص
(٤٩)
الثالث الترتیب بین المرجّحات
٨٦ ص
(٥٠)
الأخبار التی استدلّبها علی التخییر بین المتعارضین
٩٠ ص
(٥١)
هل التخییر بین المتعارضین بدوی أو استمراری؟
٩١ ص
(٥٢)
تنبیهان
٩١ ص
(٥٣)
التعارض بین تفسیرین للخبر المروی عنهم (علیهم السلام)
٩٢ ص
(٥٤)
دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین
٩٢ ص
(٥٥)
وجوب تقلید العامی للأعلم
١٢١ ص
(٥٦)
العلم باختلاف فتوی الأعلم لغیره وعدمه
١٢٢ ص
(٥٧)
فروع فی تقلید الأعلم
١٢٧ ص
(٥٨)
اعتبار الحیاةفی المفتی
١٢٨ ص
(٥٩)
ما استدل به علی جواز تقلید المیت
١٢٩ ص
(٦٠)
اختلاف احی والمیت فی الفتوی
١٣٧ ص
(٦١)
اعتبار العمل بفتوی المیت فی جواز البقاءعلی تقلیده
١٣٨ ص
(٦٢)
العدول من مجتهد إلی آخر
١٤٠ ص
(٦٣)
فهرس الموضوعات
١٤٣ ص
(٦٤)
حکم التعارض بین الخبرین بالعموم من وجه
٩٦ ص
(٦٥)
الاجتهاد والتقلید
٩٩ ص
(٦٦)
تعریف الاجتهاد
٩٩ ص
(٦٧)
جواز عمل المجتهد باجتهاده وعدم جواز رجوعه للغیر
١٠٠ ص
(٦٨)
جواز رجوع العامی إلی المجتهد
١٠١ ص
(٦٩)
نفوذ حکم وقضاء المجتهد
١٠٢ ص
(٧٠)
تقلید من عرف الأحکام بالجفر والرمل ونحوهما
١٠٤ ص
(٧١)
تقلید المجتهد الانسدادی
١٠٥ ص
(٧٢)
إمکان التجزی فی الاجتهاد ووقوعه
١٠٨ ص
(٧٣)
عمل المتجزی بفتواه وروجوع الغیر إلیه ونفوذ قضائه
١١٠ ص
(٧٤)
ما یتوقّف علیه الاجتهاد من العلوم
١١١ ص
(٧٥)
التخطئة والتصویب
١١٢ ص
(٧٦)
التقلید
١١٥ ص
(٧٧)
تعریف التقلید
١١٥ ص
(٧٨)
أدلّة جواز التقلید
١١٧ ص
(٧٩)
ما استدلّ به علی عدم جواز التقلید
١٢٠ ص
(٨٠)
تقلید الأعلم
١٢١ ص

جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣ - توهم دخول المتعارضین فی المتزاحمین بناءً علی السببیة

والسرّ‌فی تبعیة الدلالة ‌الالتزامیة للدلالة ‌المطابقیة فی الحجّیة والاعتبار: أنّ المخبر عن المائع بأنّه أصابه البول یخبر عن ثبوت حصّة خاصّة من النجاسة للمائع المذکور، والمخبر عن أنّه أصابه الدم یخبر عن حصّة خاصّة اُخری من النجاسة له، فکلّ منهما یخبر عن انتفاء ما أثبته الآخر، وکذلک الأمر فیما ذکرناه من الفروع.
وما نحن فیه من هذا القبیل، فانّ المخبر عن وجوب شیء یخبر عن انتفاء إباحته الملازمة لوجوبه، ولایخبر عن عدم إباحته مطلقاً. وکذلک المخبر عن حرمته یخبر عن انتفاء‌ إباحته الملازمة لثبوت الحرمة له، ولایخبر عن انتفاء إباحته مطلقاً. فمرجع الدلیلین إلی التکاذب حتّی فی دلالتهما الالتزامیة.
هذا کلّه بالنسبة إلی الدلالة الالتزامیة وأنّها تابعة للدلالة المطابقیة فی الاعتبار والحجّیة.
وأمّا الدلالة التضمنیة وأنّها غیر تابعة الحجّیة الدلالة المطابقیة فسیأتی بیانه[١] إن شاء‌الله تعالی فی بحث تعارض الدلیلین إذا کانت النسبة بینهما عموماً من وجه، فانتظر.
هذا کلّه بناءً‌ علی القول بالطریقیة فی الأمارات.
وأمّا بناءً علی حجّیتها من باب السببیة، فقد یقال کما عن الشیخ (قدس سره)[٢]وبعض من تأخّر عنعک إنّ المتعارضین یکونان من قبیل المتزاحمین فلایحکم بتساقطهما، بل لابدّ من الأخذ بأحدهما تعییناً أو تخییراً.
ـــــــــــــــــــــ


[١]. فی ص ٩٢ وما بعدها.

[٢]. فرائد الاُصول ٢: ٧٦١ ـ ٧٦٢.