جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠ - نفی الحکم الثالث بالمتعارضین

تمّت الأخبار الدالّة علی التخییر فی تعارض الخبرین فهی بنفسها تدلّ‌علی لزوم الأخذ بأحدهما، وعند ترکه یؤاخذ بمخالفة الواقع لامحالة، نظیر موارد الشبهة قبل الفحص التی لامجری اللبراءة فیها.
وهذا بخلاف ما إذا استفید التخییر من تقیید دلیل الاعتبار، فانّه لیس مفاده ـ بناءُ علی التقیید ـ إلّا حجّیة کلٍّ من المتعارضین فی صورة الأخذ بواحد منهما ولا تعرّض له لوجوب الأخذ وعدمه، قتدبّر جیّداً.
بقی الکلام فی إمکان نفی الثالث بالمتعارضین، قد ذکرنا أنّ صاحب الکفایة (قدس سره)[١]لنفی الثالث وجهاً‌ آخر، وحاصله: أنّه إذا فرض قیام أمارة علی وجوب فعل، وقیام أمارة اُخری علی حرمته فکلّ من الأمارتین کما تدلّ علی ثبوت حکمه بالدلالة المطابقیة، کذلک تدلّ علی نفی ما عداه بالالتزام.
وبعبارة‌ اُخری: لکلّ من الأمارتین دلالتان: الدلالة‌علی الملزوم والدلالة علی اللازم،‌والدلالة‌ الالتزامیة فی کلّ‌منهما وإن کانت تابعة لدلالتها المطابقیة بحیث لا دلالة فیهما علی اللازم مع قطع النظر عن دلالتهما علی ملزومهما، ‌إلّا أنّ حجّیة الدلالة الالتزامیة لاتتبع حجّیة الدلالة المطابقیة، إذ کلّ‌من الأمارتین کما تخبر عن ملزومها کذلک تخبر عن لازمها، ولا مانع من اعتبار الجهة الثانیة أعنی الإخبار عن الازم دون الإخبار الملزوم.
أقول: هذا الوجه یرجع إلی شمول دلیل الاعتبار لکلا الدلیلین من حیث الصدور، فیتبع کلّ‌منهما فی دلالته الالتزامیة، دون دلالته المطابقیة لابتلائها بالمعارض.
وفیه: أنّ الدلالة الالتزامیة کما تتبع الدلالة‌المطابقیة‌فی الوجود کذلک تتبعها فی الاعتبار والجحّیة، إذ یلزم ممّا ذکر من حجّیة الدلالة الالتزامیة دون المطابقیة‌محاذیر لایمکن الالتزام بواحد منها.
فاذا فرضنا قیام البیّنة علی إصابة البول لمائع معیّن، وعلمنا وجداناً بأنّ البینة أخطأت فی إخبارها وأنّه لم یصبه البول، ولکن احتملنا نجاسته باصابة
ــــــــــــــــــــــ