جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦ - الفرق بین التزاحم والتعارض

تشریع کلا الحکمین، فاذا دلّت روایة‌علی وجوب فعل، وروایة اُخری علی حرمته، فدلیل الاعتبار لایمکن أن یشمل کلتا الروایتین، لعدم إمکان تشریع الحرمة والوجوب علی فعل واحد. وکما إذا دلّت روایة علی وجوب صلاة الجمعة، وروایة اُخری علی وجوب الظهر،‌فانّه حیث عُلم أنّه لایجب فی یوم ولیلة أزید من الصلوات الخمس، لایمکن أن یشملهما دلیل الاعتبار.
وإن شئت قلت: إنّ کلّ تکلیف مشروط بالقدرة علی امتثاله عقلاً، فلابدّ فی فرض تکلیفین متوجّهین إلی المکلّف من فرض قدرتین تکون کلّ ‌منهما متعلّقة بفعل، وبما أنّه فی فرض التزاحم لیست إلّا قدرة واحدة یمکن المکلّفأن یصرفها فی أیّ من المتعلّقین شائ، فاذا صرفها فی أحدهما کان عاجزاً‌ عن امتثال الآخر لامحالة، فترتفع فعلیته بارتفاع موضوعه.
ثمّ إنّه إذا کان أحدهما أهمّ فلا محالة یلزم العقل باختیاره، فیکون الساقط هو غیره،‌لکنّه مختصّ بما إذا امتثله،‌ فاذا عصاه لم یکن مانع عن فعلیته علی ما بیّناه فی بحث الترتّب[١].
وبالجملة: ارتفاع الحکم فی باب التزاحم لیس من جهة رفع الحکم عن موضوعه، بل من جهة ارتفاع موضوعه.
فالمتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّه لاجامع بین بابی التزاحم والتعارض ولایشتبه أحدهما بالآخر حتّی یؤسّس لموارد الاشتباه أصل، فتدبّر.
ـــــــــــــــــــ