جواهر الاصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٥ - دخول اختلاف النسخ فی المتعارضین

الانسداد، ومن مقدّماتها عدم جواز تقلید المجتهد الانفتاحی، وهذه المقدّمة لاتتم فی حقّ العامی المتمکّن من الرجوع إلی الانفتاحی.
وبذلک یظهر عدم جواز تقلید من یری الانسداد وإن بنی علی حجّیة الظن علی نحوالکشف، فانّه بناءً علیه وإن کان عالماً‌ بجملة ‌من الأحکام الظاهریة الشرعیة، إلّا أنّها مختصّة بمن تمّت فی حقّه مقدّمات الانسداد، وقد عرفت أنّها لاتتم فی حقّ العامی الذی یتمکّن منالرجوع إلی المجتهد الانفتاحی.
إن قلت: إنّ المجتهد الانفتاحی یتمسّک عند فقد الطرق والاُصول الشرعیة بالاُصول العقلیة، ومن الظاهر أنّ فی موارد التمسّک بها لا علم له بالحکم الواقعی ولا بالحکم الظاهری،‌ فیلزم ممّا ذکر أن یکون الرجوع إلیه فیها من قبیل رجوع الجاهل إلی مثله.
مضافاً إلی أنّ‌موضوع تلک الاُصول لاتتم فی حقّ‌العامی المتمکّن من الرجوع فیها إلی من یری قیام الطرق أو الاُصول الشرعیة فیها، بل لایجوز رجوعه إلیه فی الموارد التی یتمسّک فیها بالاُصول الشرعیة فیها، بل لایجوز رجوعه إلیه فی الموارد التی یتمسّک فیها بالاُصول الشرعیة مع وجود من یری قیام الطرق فیها، فانّ موضوع لابراءة الشرعیة مثلاً‌فی الشبهات الحکمیة إنّما هو عدم التمکّن من العلم بالحکم الواقعی، ومن الظاهر أنّ فتوی من یدّعی قیام الطرق فی الموارد المذکورة علم به فی حقّ العامی بعد الأخذ به، فهو متمکّن من العلم، فلا یتم موضوع البراءة فی حقّه کما لایخفی.
قلت: الرجوع إلی المجتهد فی موارد الاُصول العقلیة لیس من جهة‌التقلید فی الحکم الشرعی، بل من جهة الرجوع إلیه فی تشخیص موضوع حکم العقل حیث إنّه من أهل خبرة‌ ذلک، فیرجع العامی إلیه فی تشخیص أنّ المورد الفلانی