روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٢ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة

بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرّد دخوله في البئر ، فلا يضرّ هذا النهي لتأخّره ، وعدم كونه عن نفس العبادة ، إلا أن يقال : الوسيلة إلى المحرّم محرّمة وإن كانت قبل زمانه.

ويمكن على هذا فرض صحّة الغسل ووجوب النزح في بئر مملوكة للمغتسل ، فإنّ تنجيسها [١] غير محرّم عليه.

ويرجّح الأوّل أنّه لو لم يطهر لم يتحقّق الإفساد الذي هو متعلّق النهي ، ومتى لم يتحقّق فلا حرج عليه ، فيجوز الاغتسال.

ودفع ذلك كلّه بما تقدّم من أنّ الإفساد متأخّر عن الحكم بصحّة الغسل ، فلا يؤثّر فيه ، فعلى هذا إن اغتسل مرتمساً ، طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث ، وإن اغتسل مرتّباً ، أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر إن كان خارجاً عن الماء ، وإلا فما قارن به النيّة خاصّة. كذا قرّره بعض [٢] المتأخّرين.

وللنظر في بعضه مجال لتعليق الحكم كما تحقّق على الاغتسال ، ولا يتحقّق إلا بالإكمال.

وبالجملة ، فالمسألة من المشكلات ، والله أعلم بحقيقة الحال.

(ولخروج الكلب) من الماء (حيّاً) على المشهور ، وروى ذلك عن الباقر عليه‌السلام [٣].

وأوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نصّ فيه [٤] ، وكأنّه اطّراحاً لخبر الآحاد ، وإنّما اكتفى هنا بالأربعين مع حكمه بالجميع لما لا نصّ فيه [٥] لأنّها تجزي لموته كما مرّ [٦] فلوقوعه حيّاً أولى ، ولولاه لوجب نزح الجميع. وقد عرفت وجود النصّ.

ولا يلحق به خروج الخنزير حيّاً لعدم النصّ.

(وخمس في ذرق الدجاج) على المشهور ، ولم يوجد به نصّ على الخصوص.

ولم يقيّده المصنّف بالجِل تبعاً للشيخ [٧] ، لكن وجه الإطلاق عند الشيخ ظاهر ؛

[٤] السرائر ١ : ٧٧٧٦.

[٥] السرائر ١ : ٧٢.

[٦] في ص ٤٠١.

[٧] النهاية : ٧ ؛ المبسوط ١ : ١٢.