ولا يبطل الوضوء بزوال التقيّة والضرورة ما لم يحدث على الأصحّ ؛ لأنّها طهارة شرعيّة ، ولم يثبت كون ذلك ناقضاً. ويحتمله ؛ لزوال المشروط بزوال شرطه. وقرّبه المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة ، [٣] وتوقّف في غيرها. [٤]

ولا يشترط في جواز ذلك ونحوه للتقيّة عدم المندوحة ، وهو يؤيّد بقاء الطهارة مع زوال سبب التقيّة.

ولو تأدّت التقيّة بأحد الأمرين : إمّا المسح على الخُفّ أو غَسل الرِّجْلين ، تعيّن الغَسل ؛ لأنّه أقرب إلى المفروض بالأصل.

(ولو غسل) رِجْليه (مختاراً ، بطل وضوؤه) لاختلاف الحقيقة ، ومخالفة الأمر ، وللإجماع. واحترز بالاختيار عن التقية ، فيجوز الغَسل لها. ولا يجب الاستيعاب حينئذٍ ، بل لو تأدّت بغَسل موضع المسح خاصّةً ، أجزأ.

ولو انعكس الحكم بأن مسح في موضع التقيّة ، بطل وضوؤه أيضاً ؛ للنهي المقتضي للفساد في العبادة ، مع احتمال الصحّة ؛ لأنّ النهي لوصفٍ خارج.

واعلم إنّ الحالة الموجبة للتقيّة أن يحصل للمكلّف العلم أو الظنّ بنزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين قريباً أو بعيداً ، سواء كان ذلك في واجبٍ عندهم أم مستحبّ أم مباح.

ولو لم يخف ضرراً عاجلاً ويتوهّم ضرراً آجلاً أو ضرراً سهلاً ، استحبّت. وكذا

[١] الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٦ ؛ أمالي الصدوق : ٥١٥.

[٢] المعتبر ١ : ١٥٣ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١ : ٢١٣ / ١ و ٢١٤ / ١٠.

[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٤ ، الفرع «ب».

[٤] قواعد الأحكام ١ : ١١ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٤٥.