روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤١ - النظر السادس فيما يتبع الطهارة

الإزالة بمعنى الشرط على سبيل المجاز.

(ودخول المساجد) وإن لم يخف التلويث على ما اختاره المصنّف ؛ فلذا أطلقه هنا ؛ لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله جنّبوا مساجدكم النجاسة [١]. وللاتّفاق على منع الكافر من دخولها ، وما ذاك إلا لنجاسته.

واعتبر جماعة [٢] من الأصحاب في وجوب إزالتها لدخول المساجد كونها متعدّيةً إلى المسجد أو شي‌ء من آلاته ، أمّا مع عدمه فلا ؛ لجواز دخول المستحاضة والحائض المسجد والأطفال وهُم لا ينفكّون عن النجاسة غالباً.

قال في الخلاف : يجوز للمجنب والحائض دخول المساجد بالإجماع [٣]. ولم يعتبر التلويث.

ومنع الكافر ؛ لغلظ نجاسته ، أو لأنّه معرّض للتلويث غالباً ، أو لاختصاصه بذلك.

ويستفاد من الحديث وجوب إزالتها عن المساجد كفايةً ؛ لعموم الخطاب وإن تأكّد الوجوب على مُدخلها.

وهل ينافي إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان الإزالة؟ وجه أُخذ من أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، وأنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد.

وفي المقدّمة الأُولى منع ظاهر ؛ فإنّ الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الضدّ العامّ الذي هو النقيض ، لا الخاصّ كالصلاة ، فإنّ المطلوب في النهي هو الكفّ عن الشي‌ء ، والكفّ عن الأمر العامّ غير متوقّف على الأُمور الخاصّة حتى يكون شي‌ء منها متعلّق النهي وإن كان الضدّ العامّ لا يتقوّم إلا بالأضداد الخاصّة ؛ لإمكان الكفّ عن الأمر الكلّي من حيث هو هو ، حتى أنّ المحقّقين من الأُصوليّين على أنّ الأمر بالكلّي ليس أمراً بشي‌ء من جزئيّاته وإن توقّف عليها من باب المقدّمة ، ووجوبه من هذا الباب ليس من نفس الأمر.

لا يقال : وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت ؛ لأنّ الوجوبين إن اجتمعا في وقتٍ واحد مع بقاء الفوريّة في وجوب الإزالة ، لزم تكليف