أحدها : أنّ الاعتبار في كمّيّة الدم بالنسبة إلى أحواله الثلاثة هل هو في جميع الأوقات بمعنى أنّ الكثرة مثلاً متى حصلت كفت في وجوب الغسل وإن كانت منقطعةً في وقت الصلاة ، فلو حصلت بعد صلاة الفجر مثلاً وانقطعت قبل الظهر ، وجب الغسل لها ، وكذا يكفي طروؤها بعد الظهرين إلى وقت صلاة العشاءين ، كما يشعر به خبر الصحّاف في قوله عليه‌السلام فلتغتسل وتصلّي الظهرين ثمّ لتنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ ولا غسل عليها ، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيباً فعليها الغسل ثلاثاً [٥] إلى آخره ، ولأنّه حدث فيمنع ، سواء كان حصوله في وقت الصلاة أم في غيره. أو اعتباره إنّما هو عند وجوده في أوقات الصلوات ؛ لأنّها أوقات الخطاب بالطهارة ، فلا أثر لما قبلها؟ ظاهر المصنّف والشهيد في البيان : الأوّل. [٦] ولا تخفى قوّته.

وظاهر الدروس : الثاني ، وفي الذكرى حكاه بلفظ «قيل» بعد أن ادّعى فيهما أنّ ظاهر خبر الصحّاف يشعر به. [٧]

وقد عرفت أنّه إنّما يشعر بخلافه.

ويتفرّع عليهما ما لو كثر قبل الوقت ثمّ طرأت القلّة ، فعلى الأوّل يجب الغسل ؛ للكثرة المتقدّمة وإن كانت قد اغتسلت في أثنائها ؛ لأنّ المتأخّر منها عن الغسل كافٍ في السببيّة ،

[١] الكافي ٣ : ٩٥ ٩٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١٦٨ ١٦٩ / ٤٨٢ ؛ الإستبصار ١ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤٨٢.

[٢] الكافي ٣ : ٨٩ ٩٠ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥.

[٣] الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ١٠٦ ـ ١٠٧ / ٢٧٧ ، و ١٧٠ / ٤٨٤.

[٤] مختلف الشيعة ١ : ٢١٣ ، المسألة ١٥٤.

[٥] الكافي ٣ : ٩٥ ٩٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١٦٨ ١٦٩ / ٤٨٢ ؛ الإستبصار ١ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤٨٢.

[٦] نهاية الإحكام ١ : ١٢٩ ؛ البيان : ٦٧.

[٧] الدروس ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ؛ الذكرى ١ : ٢٤٢ و ٢٤٣ و ٢٥٣.