(وبالجماع في قُبُل المرأة حتى تغيب الحشفة) فيه مع سلامتها ، أو الباقي منها إن لم يذهب المعظم ، أو قدرها من مقطوعها ؛ لأنّه في معناها ؛ لقوله عليه‌السلام إذا التقى الختانان وجب الغسل. [٣] والمراد بالتقائهما تحاذيهما ؛ لعدم إمكان الالتقاء حقيقةً ؛ فإنّ موضع الختان في المرأة أعلى الفرج ، ومدخل الذكر في أسفله ، وبينهما ثُقبة البول. وذكر الختانين لا ينفي الحكم عمّا عداهما ، فلو فرض انتفاؤهما أو أحدهما ، يثبت للحي على الوجه المتقدّم ؛ لقوله عليه‌السلام إذا أدخله فقد وجب الغسل. ؛ (و) الجماع (في دُبُر الآدمي) سواء كان ذكراً أم أُنثى أم خنثى (كذلك) أي : كالجماع في قُبُل المرأة (وإن لم ينزل) الماء على الأصحّ.

أمّا دُبُر المرأة فادّعى السيّد المرتضى عليه الإجماع. ؛ ولقول الصادق عليه‌السلام هو أحد المأتيّين فيه الغسل. [٤]

(و) الجماع (في دُبُر الآدمي) سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى (كذلك) أي : كالجماع في قبل المرأة (وإن لم ينزل) الماء على الأصحّ.

أمّا دبر المرأة فادّعى السيّد المرتضى عليه الإجماع [٥]. ولقول الصادق عليه‌السلام هو أحد المأتيّين فيه الغسل [٦]. وما ورد من الأخبار ممّا يدلّ بظاهره على عدم الوجوب فمؤوّل بما يحصل به الجمع بينهما.

وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب بالإيلاج في دُبُرها. [٧]

وأمّا الذكر فاستدلّ السيّد عليه أيضاً بالإجماع المركّب ، بمعنى أنّ كلّ مَنْ قال بوجوب

[١] البيان : ٥٤.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٩٩.

[٣] مسند أحمد ٧ : ٣٤١ / ٢٥٤٩٤.

[٤] الكافي ٣ : ٤٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠ ؛ الاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٨ ، والحديث عن أحدهما».

[٥] كما في الذكرى ١ : ٢٢٠ ؛ وجامع المقاصد ١ : ٢٥٧.

[٦] التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٧ ؛ الإستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣.

[٧] الإستبصار ١ : ١١٢ (باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ..) ؛ النهاية : ١٩.