و الذي نرتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر من غير مزيد؛ و لو لم نسلك هذا المسلك للزمنا أن نصف الصفات الأزلية بكونها باقية، ثم نثبت لها بقاء، و يجر سياق هذا القول إلى قيام المعنى بالمعنى. ثم لو قدرنا بقاء قديما، للزمنا أن نصفه ببقاء، ثم يتسلسل القول.

فإن قيل: الدليل على ثبوت المعاني تجدد أحكامها على محالها؛ فإذا وجدنا جوهرا غير متحرك، ثم اتصف بالتحرك، كان ذلك دالا على تجدد المعنى، و هذا بعينه متحقق في البقاء؛ فإن الجوهر في حال حدوثه لا يتصف بكونه باقيا، و إذا استمر له الوجود اتصف بكونه باقيا. قلنا:

الاتصاف بالبقاء راجع إلى استمرار الوجود، و هو بمثابة القدم؛ فما وجد و كان حديث عهد بالحدوث لم يسمّ قديما، فإذا عتق و تقادم سمي في الإطلاق قديما، و لا يدل ذلك على أن القدم معنى.

فإن قيل: إذا صرفتم البقاء إلى نفس الباقي، فما الذي تنكرون من قول من يقول ببقاء الأعراض؟ قلنا: الأعراض يستحيل بقاؤها، فإنها لو بقيت لاستحال عدمها؛ فإنا إذا قدرنا بقاء بياض و دوام وجوده، لم يتصور انتفاؤه فيعقبه سواد؛ إذ ليس السواد بنفي البياض، و مضاداته أولى من البياض، بدفع السواد، و منعه من الطروّ.

و لا معنى لما يتخيله بعض الناس من أن الباقي يعدم بإعدام اللّه؛ فإن الإعدام هو العدم، و العدم نفي محض، و لا معنى لتعلق القدرة بالنفي المحض. و تحصيل قول القائل: يقدر الباري على إعدام الموجود يؤول إلى أنه يقدر على أن لا يكون الموجود.

فإن قيل: فما معنى عدم الجواهر؟ قلنا: الأعراض غير باقية، فإذا أراد اللّه عدم جوهر اقتطع عنه الأعراض بأن لا يخلقها فينعدم الجوهر إذ ذاك، إذ يستحيل وجود جوهر بلا عرض.

و المعتزلة نفوا البقاء، و زعموا أن معظم الأعراض باقية، و ما يعدم من الباقيات، فإنما يعدم بضدّ يطرأ عليه، و وافقونا في استحالة بقاء الأصوات و الإرادات في خبط طويل. و زعموا أن الجواهر تعدم، بأن يخلق اللّه تعالى فناء في غير محل يضاد الجوهر، و هو في نفسه عرض قائم بنفسه، ثم يستحيل عندهم فناء بعض الجواهر و بقاء بعضها.

القول في معاني أسماء اللّه تعالى‌

التسمية ترجع عند أهل الحق إلى لفظ المسمى الدال على الاسم، و الاسم لا يرجع إلى لفظه، بل هو مدلول التسمية.

فإذا قال القائل: زيد، كان قوله تسمية، و كان المفهوم منه اسما، و الاسم هو المسمى في هذه الحالة، و الوصف و الصفة بمثابة التسمية و الاسم؛ فالوصف قول الواصف، و الصفة مدلول الوصف.