و لا نرتضي أيضا حد العلم بأنه الذي أوجب لمحله كونه عالما فإن الغرض من الحدود تبيين المقصود، و هذا فيه إجمال، إذ قد يجري عروضه و مثله في كل معنى يسأل المرء عن حده.

و لا يصح أيضا تحديد العلم بما يصح من الموصوف به الإحكام، فإن العلم بالمستحيلات و القديم و الموجودات الباقية، لا يصح من الموصوف بها الإحكام، و إنما يندرج تحت ما قاله هذا القائل ضرب واحد من العلوم، و هو العلم بالإتقان و الإحكام.

و أما أوائل المعتزلة فقد قالوا في حد العلم: هو اعتقاد الشي‌ء على ما هو به مع توطين النفس.

فأبطل عليهم حدهم باعتقاد المقلد ثبوت الصانع؛ فإنه اعتقاد المعتقد على ما هو به مع سكون النفس إلى المعتقد، ثم هو ليس بعلم. فزاد المتأخرون فقالوا: هو اعتقاد الشي‌ء على ما هو به، مع توطين النفس إلى المعتقد إذا وقع ضرورة أو نظرا. و هذا يبطل بالعلم بأن لا شريك للّه تعالى، و العلم بالمستحيلات، كاجتماع المتضادات و نحوها، فهذه و نحوها علوم، و ليست علوما بأشياء. إذ الشي‌ء هو الموجود عندنا، و هو الموجود و المعدوم الذي يصح وجوده عندهم فقد شذت علوم عن الحد.

فصل‌

العلم ينقسم إلى القديم و الحادث. فالعلم القديم صفة الباري تعالى القائم بذاته، المتعلق بالمعلومات غير المتناهية، الموجب للرب سبحانه و تعالى حكم الإحاطة المتقدس عن كونه ضروريا أو كسبيا.

و العلم الحادث ينقسم إلى الضروري، و البديهي، و الكسبي. فالضروري هو العلم الحادث غير المقدور للعبد مع الاقتران بضرر أو حاجة، و البديهي كالضروري غير أنه لا يقترن بضرر و لا حاجة، و قد يسمى كل واحد من هذين القسمين باسم الثاني. و من حكم الضروري في مستقر العادة أن يتوالى فلا يتأتى الانفكاك عنه و التشكك فيه؛ و ذلك كالعلم بالمدركات، و علم المرء بنفسه، و العلم باستحالة اجتماع المتضادات و نحوها. و العلم الكسبي هو العلم الحادث المقدور بالقدرة الحادثة. ثم كل علم كسبي نظري، و هو الذي يتضمنه النظر الصحيح في الدليل.

هذا، ما استمرت به العادة، و في المقدور إحداث علم و إحداث القدرة عليه من غير تقديم نظر، و لكن العادة مستمرة على أن كل علم كسبي نظري.

فصل‌

للعلوم أضداد تخصها، و أضداد تضادها و تضاد غيرها. فأما الأضداد الخاصة، فمنها الجهل، و هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو به؛ و منها الشك، و هو الاسترابة في معتقدين فصاعدا من غير