تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١ - كتاب الاجتهاد والتقليد

١ - لا وجه للغور في تفسير معنى التقليد بعد ما لم تكن فيه ثمرة، وسيمر عليك ما هو الموجب للبقاء إذا قلد، أو لعدم جواز العدول بعد التقليد، فإنه هناك أيضا أمر آخر.
هذا، مع أن الأقرب أنه التبعية لرأي المجتهد في العمل أو تركه، كالتبعية لسائر أهل الخبرة.
٢ - لا يعتبر ذلك لو كان هناك لجة تتخذ رأيا، وكان فيهم من هو الواجد للشرائط الأخر.
٣ - حيث أن آراء المجتهدين لها الطريقية، وهي متناقضة حيا وميتا، فهي ساقطة، ويجب الأخذ بالقدر المتيقن، أو ما هو القريب منه، بحيث يعد المخالف شاذا نادرا.
وبالجملة: يجب الاحتياط في الاتكال على رأي الغير.
مثلا: البقاء على رأي الميت الأعلم في موارد العمل به متعين، بشرط أن لا يكون نظر الحي، موافقا لنظر الميت الأعلم ممن قلده، وإلا فالأحوط هو الاحتياط إن تيسر، أو التخيير، ولا تبعد أولوية البقاء حينئذ، بل هو الأحوط.
٤ - المسألة في مورد أعلمية الميت من الأحياء محل نظر، إلا أن أعلمية الأموات محل منع جدا.