متنجس غسل فيه، وإن علم حالته السابقة يجري (١) عليه حكم تلك الحالة.
مسألة ٨: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تأريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته (٢)، وإن كان الأحوط التجنب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (٣)، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة (٤)، مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (٥).
مسألة ٩: إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته (٦)، إلا إذا علم تاريخ الوقوع (٧).
مسألة ١٠: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط الاجتناب.

____________________

١ - جريان حكم المطهرية في بعض فروض المسألة ممنوع، وهو ما إذا كانت حالته السابقة كثرة خارجة عن المعتاد، ثم أخذ منه مقدارا كثيرا مرة واحدة، بحيث شك في كريته، فإن جريان الاستصحاب - لأجل الشبهة في بقاء الموضوع عرفا - مشكل، فتجري قاعدة الطهارة فقط.
٢ - على إشكال.
٣ - على الأحوط.
٤ - على إشكال.
٥ - على الأحوط.
٦ - على إشكال.
٧ - على الأحوط.

(٥٨)