مسألة ١: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال (١) في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه (٢) وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (٣) بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما. وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضا.

____________________

ويظهر لنا تلازم الاسكار والحرمة والنجاسة، سواء فيه المائع والجامد.
١ - مع الاسكار على الأقرب، والأحوط هو الاجتناب مطلقا.
٢ - أو بالهواء والكهرباء.
٣ - أو غيرها، والظاهر كفاية ذهاب الثلثين ولو كان مسكرا، ولا يعتبر أن يصير خلا، ولكنه الأحوط جدا.
وبالجملة: لو كان العصير من العنب والتمر والزبيب، وفيه إسكار بحسب العادة، فهو نجس على الأحوط، وحرام كما مر، ويحل ويطهر بالتثليث.
ولو لم يكن الأمر كذلك - وهو بعيد - فيحرم العنبي منه فقط بالغليان، ويحل بالتثليث، ولو صار مسكرا أحيانا يحل بالتخليل، فلا بد من مراجعة أهل الخبرة فيما أشير إليه.
وأما التمري والزبيبي، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيهما جدا، لما نسب إلى الشهرة القديمة من حرمتهما.
ولو كان السكر يحصل بالنار نوعا دون غيرها، فالأمر أيضا كما تحرر، ويحل

(١٠١)