بيان شده است نخست مى‌فرمايد: «گناهى بر شما نيست اگر زنان را قبل از اين كه با آنها تماس پيدا كنيد (و آميزش جنسى انجام دهيد) و تعيين مهر نماييد، طلاق دهيد» (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً).

البته اين در صورتى است كه مرد يا زن و مرد بعد از عقد ازدواج و پيش از عمل زناشويى، متوجه شوند كه به جهاتى نمى‌توانند با هم زندگى كنند، چه بهتر كه در اين موقع با طلاق از هم جدا شوند، زيرا در مراحل بعد كار مشكلتر مى‌شود.

سپس به بيان حكم ديگرى در اين رابطه مى‌پردازد و مى‌فرمايد: «در چنين حالى بايد آنها را (با هديه مناسبى) بهره‌مند سازيد» (وَ مَتِّعُوهُنَّ).

ولى در پرداخت اين هديه، قدرت و توانايى شوهر نيز بايد در نظر گرفته شود، و لذا در دنباله آيه مى‌گويد: «بر آن كسى كه توانايى دارد به اندازه تواناييش، و بر آن كس كه تنگدست است به اندازه خودش هديه شايسته‌اى لازم است، و اين حقى است بر نيكوكاران» (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).

توانگران بايد به اندازه خود و تنگدستان نيز در خور تواناييشان اين هديه را بپردازند از آنجا كه اين هديه اثر قابل ملاحظه‌اى در جلوگيرى از حس انتقامجويى و رهايى زن از عقده‌هايى كه ممكن است، بر اثر گسستن پيوند زناشويى حاصل شود در آيه فوق آن را وابسته به روحيه نيكوكارى و احسان كرده و مى‌گويد: «اين عمل بر نيكوكاران لازم است» يعنى بايد آميخته با روح نيكوكارى و مسالمت باشد.

(آيه ٢٣٧)- در اين آيه سخن از زنانى به ميان آمده كه براى آنها تعيين مهر شده است ولى قبل از آميزش و عروسى، جدا مى‌شوند، مى‌فرمايد: «اگر آنها را طلاق دهيد پيش از آن كه با آنان تماس پيدا كنيد (و آميزش انجام شود) در حالى كه مهرى براى آنها تعيين كرده‌ايد، لازم است نصف آنچه را تعيين كرده‌ايد به آنها بدهيد» (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ).

اين حكم قانونى مسأله است، كه به زن حق مى‌دهد نصف تمام مهريه را بدون كم و كاست بگيرد هر چند آميزشى حاصل نشده باشد.