سپس مى‌افزايد: «اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آن دو نيست كه زن فديه (عوضى) بپردازد» و طلاق بگيرد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).

در حقيقت در اينجا سر چشمه جدايى، زن است، و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به مردى كه مايل است، با او زندگى كند اجازه دهد با همان مهر، همسر ديگرى انتخاب كند.

و در پايان آيه به تمام احكامى كه در اين آيه بيان شده اشاره كرده مى‌فرمايد:

«اينها حدود و مرزهاى الهى است از آن تجاوز نكنيد و آنها كه از آن تجاوز مى‌كنند ستمگرانند» (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

(آيه ٢٣٠)

شأن نزول:

در حديثى آمده است كه زنى خدمت پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله رسيد و عرض كرد: من همسر پسر عمويم بودم او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردى ازدواج كردم، اتفاقا او هم مرا طلاق داد، آيا مى‌توانم به شوهر اولم باز گردم؟

حضرت فرمود: نه، تنها در صورتى مى‌توانى كه با همسر دوم آميزش جنسى كرده باشى، در اين هنگام آيه نازل شد.

تفسير:

اين آيه در حقيقت حكم تبصره‌اى دارد كه به حكم سابق ملحق مى‌شود مى‌فرمايد: «اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اين كه همسر ديگرى (به ازدواج دائمى) انتخاب كند (و با او آميزش جنسى نمايد در اين صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، (و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد) مشروط بر اين كه اميد داشته باشد كه حدود الهى را محترم مى‌شمرند» (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ).

و در پايان تأكيد مى‌كند «اينها حدود الهى است كه براى افرادى كه آگاهند بيان مى‌كند» (وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).

(آيه ٢٣١)- باز هم محدوديتهاى ديگر طلاق! به دنبال آيات گذشته اين‌