زير بناى قوانين اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشكيل مى‌دهد، و به همين دليل فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى‌كنند، آيه خطاب به افراد با ايمان كرده و مى‌گويد: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد» (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).

بنابراين، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى كه حد و حدود آن كاملا مشخص نباشد، خريد و فروش اجناسى كه فايده منطقى و عقلايى در آن نباشد، خريد و فروش وسايل فساد و گناه، همه در تحت اين قانون كلى قرار دارد.

در جمله بعد به عنوان يك استثناء مى‌فرمايد: «مگر اين كه (تصرف شما در اموال ديگران از طريق) تجارتى باشد كه با رضايت شما انجام مى‌گيرد» (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ).

در پايان آيه، مردم را از قتل نفس باز مى‌دارد و ظاهر آن به قرينه آخرين جمله آيه نهى از خودكشى و انتحار است، مى‌فرمايد: «و خودكشى نكنيد، خداوند نسبت به شما مهربان است» (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً).

در حقيقت قرآن با ذكر اين دو حكم پشت سر هم اشاره به يك نكته مهم اجتماعى كرده است و آن اين كه اگر روابط مالى مردم بر اساس صحيح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نرود و در اموال يكديگر به ناحق تصرف كنند، جامعه گرفتار يك نوع خودكشى و انتحار خواهد شد، و علاوه بر اين كه انتحارهاى شخصى افزايش خواهد يافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است.

(آيه ٣٠)- در اين آيه به مجازات كسانى كه از قوانين الهى سرپيچى كنند اشاره كرده و مى‌فرمايد: «و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد (و خود را آلوده خوردن اموال ديگران به ناحق سازد و يا دست به انتحار و خودكشى زند، نه تنها به آتش اين جهان مى‌سوزد بلكه) در آتش قهر و غضب پروردگار (نيز) خواهد سوخت» (وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً).