را برمى داشت، بنابراين به طور طبيعى كلينى همانند بسيارى از محدثان آن دوره به صراحت از روش خود پرده برنداشته است، با اين حال با بررسى مجموعه روايات كافى و مقايسه تطبيقى سلسله اسانيد آن و نيز بررسى شيوه گزينش حديث در منابع هم عصر كلينى مى توان تا حدودى از معيارهاى وى در گزينش حديث پرده برداشت. ارزش سند در روايات از قرن دوم به بعد به تدريج، توجه محدثان را به خود جلب كرد، گرچه، پيدايش نظريه نقد سندى در بين اهل سنت به حدود دو قرن بعد از آن و در بين شيعه به قرن هفت در دوره مدرسه حلّه باز مى گردد. [١] اين مسئله به آن معنا نيست كه تا پيش از تبلور نظريه نقد سندى، محدثان بدون هيچ گونه مبنايى به طور سليقه اى به گزينش احاديث مى پرداختند، بلكه واقعيت آن است كه شيوه هاى جايگزين ديگرى در آن دوره، مرسوم بود كه به دلايلى در دوره هاى بعد، از اهميت آن كاسته شد. اين شيوه هاى جايگزين در دو رده «نقد محتوايى برمبناى مقايسه روايت با قرآن، عقل و ...» و «نقد متون حديثى برمبناى گردآورى مجموعه قراين مبنى بر اعتبار يك صحيفه يا اصل، جداى از وضعيت سندى تك تك روايات آن» قابل دسته بندى است. كلينى در پايان مقدمه خود به پاره اى از معيارهاى متن محور در گزينش حديث اشاره مى كند: عرضه روايات بر قرآن و پذيرش هر آن چه موافق قرآن است و ردّ هرآنچه مخالف قرآن است؛ [٢] پذيرش رواياتى كه شيعه در درستى آن اتفاق نظر دارد؛ ترجيح روايات مخالف اهل سنت در موارد تعارض اخبار [٣] و در مواردى كه نتوان هيچ يك از معيارهاى ياد شده را به كار برد و روايات متعارض در وضعيتى مشابه

[١] درباره تاريخچه مسئله اسناد ر.ك:.EI/ISNAD[٢] روايات شيعه در اين باره در حد تواتر است كه نمونه اى از آن را كلينى خود در مقدمه چنين آورده است: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه فخذوه و ماخالف كتاب اللّه فردوه»؛ گر چه اين معيار چندان با استقبال روبه رو نشده و نمونه هاى اندكى از آن به چشم مى خورد. براى نمونه ر.ك: طوسى، استبصار، ج ١، ص ١٩٠.[٣] اين معيار در مواردى كاربرد دارد كه احتمال تقيه در خصوص روايات موافق اهل سنت مطرح باشد.