اتفاق همگان، جايز نيست. و باز، مخالف نقل به معنا استدلال نموده كه رسول خدا فرمود: «خداوند، شاداب گرداند چهره آن كسى را كه سخن مرا شنيد و فراگرفت و همان گونه كه شنيد، باز پس گفت». [١] جواب ]اين است كه [اين، دلالت بر مقصود شما نمى كند؛ زيرا آن حضرت به كسى كه آن را به صورت خودش نقل كند، دعا گفت. چون اين كار، بهتر و شايسته تر است؛ ولى منع و بازداشتى نسبت به نقل به معنا نفرموده است؛ بلكه ممكن است نقل به معنا واجب هم باشد؛ زيرا كسى كه نقل به معنا مى كند، همان گونه كه شنيده، باز پس گفته است. [٢] علاوه بر اين، بايد اضافه كرد كه نقل هاى مختلف همين حديث كه مخالفان بدان استناد كرده اند، خود، بهترين دليل و شاهد صدق مدّعاى ملّاصدرا و اسلاف و اخلاف اوست. اگر نقل به معنا جايز نبوده است آن گونه كه مانعان پنداشته اند، پس چرا حديث «نَضّر اللّه امرءً...» با الفاظ و عبارات مختلفى در مجامع حديثى شيعه و سنّى نقل شده است؟ آيا اين طرق متعدد، خود، بيان كننده جواز نقل به معنا نبوده و نيست؟ اگر نقل به معنا موجب بروز آسيب ها و آفت ها، و حتى ضررها و زيان هايى در تاريخ حديث شده است، چنين امرى باعث نمى شود كه اصل آن را انكار كنيم. به طور خلاصه بايد گفت: نقل به معنا، به دلايل عقلى و نقلى به وقوع پيوسته است و دلايل مخالفان، بر مبناى صحيحى استوار نيست.

د . تقطيع حديث

يكى ديگر از مباحث علم الحديث، مسئله تقطيع حديث است. مقدمتا بايد گفت: برخى از احاديث، شامل يك حكم و درباره يك موضوع خاصّ اند؛ ولى بعضى ديگر، شامل احكام مختلف و حاوى موضوعات متنوّع اند. درباره نقل كردن تنها قسمتى از

[١] «نَضّراللّه امرءً سمع مقالتى فوعاها ثم بلّغها من لم يسمعها». اين حديث با اندكى اختلاف در تعابير و الفاظ، از طريق فريقين، نقل شده است. بنگريد: كنز العمّال، ج١٠، ص ٢٢٠ ٢٢١ و ص ٢٢٦ ٢٢٨؛ أضواء على السنة المحمدية، ص ٥١.[٢] شرح اُصول كافى، ج٧، ص ١٣.