البيت... فخفض (موثقا) بالمجاورة للمنفلت، وكان من حقّه أن يكون مرفوعا، لأنّ تقدير الكلام: لم يبق إلا أسير وموثّق. قال الشيخ: فأمّا البيت الذى أنشده السائل، فعلى خلاف ما توهّمه، لأنّ معنى قوله (لم يبق إلا أسير) أى لم يبق غير أسير، و(غير) تعاقب (إلا) فى الاستثناء. ثمّ قال: (وموثق) بالجرّ عطفا على المعنى وعلى موضع أسير، فكأنّه قال: لم يبق غير أسير وغير منفلت، ولم يبق غير موثق.

[٣٩[]الطويل]

وَلَو أنّ مَا أسْعى لأدْنى مَعِيشةٍ كَفَانى ولم أطْلُبْ قَلِيلٌ مِن المالِ القائل: امرؤ القيس، وقد تقدّمت ترجمته فى الشاهد (٧). التخريج: (التهذيب) ١: ٧٤ / ١٨٧ باب صفة الوضوء، وأورده الشيخ فى (التبيان) أيضا، وابن جنى فى (الخصائص)، وسيبويه فى (الكتاب)، والشنتمرى فى (شرح الكتاب)، والمبرد فى (المقتضب)، وابن هشام فى (المغنى)، والسيوطى فى (شرح شواهد المغنى)، والبغدادى فى (الخزانة) وغيرهم. [١] الشاهد فيه: قوله: (كفانى ولم أطلب قليل) وقد استشهد به نحاة الكوفة على أنّه إذا تنازع عاملان معمولاً واحدا، فإعمال الأوّل أولى لتقدّمه، وفى هذا البيت تنازع (كفانى) و(أطلب) معمولاً واحدا وهو قوله (قليل) فأعمل الشاعر الفعل الأوّل، ولو أعمل الثانى لنصب (قليل). وقد أطبقت كلمة باقى النحاة على أنّ هذا البيت ليس من باب التنازع، ذلك لأنّ شرط صحّة التنازع هو أن يكون كلّ واحدٍ من العاملين طالبا للمعمول مع صحّة المعنى على فرض عمل أيّهما فيه، وفى هذا البيت لا يتمّ، ذلك لاختلاف مطلوب العاملين، فإنّ

[١] ديوان امرئ القيس، ص ١٤٥؛ التبيان الطوسى، ج ٣، ص ٤٥٥؛ الخصائص ابن جنى، ج ٢، ص ٣٨٧؛ الكتاب سيبويه، ج ١، ص ٥٤؛ النكت فى تفسير الكتاب الشنتمرى، ج ١، ص ٢١٥؛ مغنى اللبيب ابن هشام، ج ١، ص ٣٣٨، ش ٤٥٧، و ص ٣٥٦، ش ٤٨١؛ و ج ٢، ص ٦٦٠، ش ٨٩٤ ؛ شرح شواهد المغنى السيوطى، ج ١، ص ٣٤٢؛ و ج ٢، ص ٦٤٢، ش ٤٠٠، خزانة الأدب البغدادى، ج ١، ص ٣٢٧؛ الإنصاف الأنبارى، ج ١، ص ٨٤ و ٩٢.