باشند، از اظهار نظر در درستى يا نادرستى هر يك پرهيز نموده و در مقام عمل به هر يك بسنده كنيم قابل قبول خواهد بود. [١] برخى اصوليان متأخر با انتقاد از روش نقد محتوايى، آن را سليقه اى و غير قابل اعتماد شمرده اند، اين در حالى است كه خواهيم ديد روش نقد سند محور نيز با تكيه بر مشخصات ظاهرى افراد نمى تواند صحت صدور روايت را به اثبات رسانده و تنها حجيت فقهى را به دنبال دارد. در خصوص نوع دوم از نقد كه نام «نقد متون حديثى» برآن نهاديم، ابتدا توجه به اين مسئله ضرورى است كه در عصر كلينى، دوره تداول شفاهى احاديث تقريبا به پايان رسيده و قريب به اتفاق روايات در قالب دست نوشته هاى پراكنده اى به نگارش درآمده بودند. پيش از اين گفته شد كه در نگاهى به مجموعه روايات كافى كلينى به اين واقعيت برمى خوريم كه راوى عمده قريب به اتفاق اين روايات، هشت نفر مشخص بوده اند: على بن ابراهيم قمى، محمد بن يحيى عطار، ابوعلى اشعرى ، حسين بن محمد قمى، محمد بن اسماعيل نيشابورى، حميد بن زياد كوفى، احمد بن ادريس قمى، على بن محمد. افزون بر اين كه بيشتر اين افراد خود صاحب اثر بودند، در سلسله سند آنها نيز تعداد قابل توجهى از صاحبان اصول قرار دارد. [٢] و از سوى ديگر مى دانيم كه كلينى در كتاب خود با نقل روايات مرسل و آوردن برخى تعابير مبهم در سلسله سندها و نقل قول از راويان مجهول و گاه مقدوح، از جمله پاره اى از غاليان و فطحيه و واقفيه، به معيار سند در ارزش گذارى احاديث توجه چندانى نشان نداده و بخش عمده اى از روايات كافى بنا بر ارزش گذارى سندى در قالب دسته بندى مدرسه

[١] اين معيار بر مبناى برخى روايات مانند: «يأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» مطرح شده و برخلاف نظر برخى معاصران، نه تنها دليلى برگزينش سليقه اى نيست، بلكه روشى عقلايى است كه در صورت عدم امكان گزينش روايتى از ميان روايات متعارض، از مصادره يك روايت به نفع روايت ديگر پرهيز نموده، بدون اظهار نظر در اعتبار هر روايت به يكى از آنها بر مبناى قاعده اصولى تخيير عمل مى شود. ر.ك: مازندرانى، شرح اصول كافى، ج ١، ص ٦١؛ معارف، تاريخ عمومى حديث، ص ٣٦٢.[٢] دراين باره به شرح حال تك تك هشت نفر مذكور و افراد واقع در سلسله سند آنها مانند ابراهيم بن هاشم مراجعه كنيد و جالب توجه آن كه نجاشى در بسيارى موارد در معرفى اين افراد چنين تعبير مى كند: «حدثنا بكتبه» كه نشان دهنده سنت نقل حديث به روش مناوله يا مكاتبه است.