المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢٢

یکال[١].
و التعلیل یفید أنّ الملاک هو کون المبیع مکیلا، و لا خصوصیة للطعام.
٢- روایة منصور قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن رجل اشتری بیعا لیس فیه کیل و لا وزن، أله أن یبیعه مرابحة قبل أن یقبضه و یأخذ ربحه؟ فقال:
لا بأس بذلک ما لم یکن کیل و لا وزن، فإن هو قبضه، فهو أبرأ لنفسه[٢]و تدل علیه أیضا روایة علی بن جعفر[٣]و أبی حمزة[٤].

الثالث: ما یدل علی المنع فی المکیل و الموزون إلّا التولیة:

و هناک روایات أخری تفصّل بین ما کان البیع الثانی علی أساس المرابحة فلا یجوز، و علی نحو بیع التولیة فیجوز، و المراد من بیع التولیة إیکال ما اشتراه بنفس الثمن إلی المشتری الثانی، و رجوعه إلی البائع الأوّل بلا توسیط، نظیر:
١- روایة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- قال: إذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه، إلّا أن تولّیه، فإذا لم یکن فیه کیل و لا وزن، فبعه- یعنی إنّه یوکّل المشتری بقبضه-[٥]و التفسیر راجع إلی ذیل الحدیث أی بیع ما لا یکال و لا یوزن و أنّ المشتری الثانی یکون وکیلا فی القبض.
٢- روایة معاویة بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن الرجل یبیع البیع قبل أن یقبضه؟ فقال: ما لم یکن کیل أو وزن، فلا تبعه حتی تکیله أو تزنه، إلّا أن تولّیه الذی قام علیه[٦].

---

[١]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ١٠، ١٨، ٢٢، ٨.
[٢]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ١٠، ١٨، ٢٢، ٨.
[٣]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ١٠، ١٨، ٢٢، ٨.
[٤]- الوسائل: ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب أحکام العقود، الحدیث ١٠، ١٨، ٢٢، ٨.
[٥]- المصدر نفسه: الحدیث ١ و ١١، و روی الحدیث الأوّل أیضا برقم ١٢. و التکرار لأجل کون الأوّل مأخوذا من الکافی و الثانی من التهذیب.
[٦]- المصدر نفسه: الحدیث ١ و ١١، و روی الحدیث الأوّل أیضا برقم ١٢. و التکرار لأجل کون الأوّل مأخوذا من الکافی و الثانی من التهذیب.