المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٥ - الحکم الأوّل إرث الخیار

أی مات المیّت عن عقار اشتراه بخیار، و الاشکال فی عکسها، أعنی: ما إذا انتقل العقار عن المیّت، بخیار له برد الثمن و استرداد العین.
و بما أنّه منع فی الأولی و أشکل فی الثانیة لا یعد هذا القول عکسا للقول الثالث، و معناه أنّه أفتی بالحرمان فی الصورة الأولی، و احتمل وجهین فی الصورة الثانیة، و سیجی‌ء بیان وجه الاشکال.
هذه هی الأقوال أو الاحتمالات فی المقام، و إلیک تحلیلها ببیان حججها:

إنّ الخیار لا یتوقّف علی کون ذی الخیار مالکا لما یردّ و یستردّ بشهادة أنّه یصحّ جعله للأجنبی، فالأجنبی یفسخ العقد و یردّ ما فی ید الموکّل و یسترد ما فی ید المقابل من دون أن یکون مالکا و لیست الزوجة بأقلّ من الأجنبی.
ثمّ علی هذا القول: إذا فسخ ما انتقل إلی المیّت من العقار یشترک فی الثمن المردود بالحصص، و أمّا إذا فسخ فیما انتقل عن المیّت بردّ الثمن و استرداد العقار فهل هی ترث من العقار أو لا؟ سیجی‌ء بیانه عند نقل حجّة القول الرابع.
یلاحظ علیه: أنّ قیاس الزوجة بالأجنبیّ قیاس مع الفارق، لأنّ صاحب الخیار من یسترد المال إلی نفسه، أو من هو منصوب من قبله، و بعبارة أخری: