المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٥ - شرط الفعل

دلیل نافی الخیار مع القدرة علی الاجبار:

استدل السیّد الطباطبائی فی تعلیقته علی عدم الخیار مع القدرة علی الجبر بأنّ الخیار علی خلاف القاعدة یقتصر فیه علی مورد الضرر و هی غیر جاریة فی صورة امکان الاجبار أو أنّ مدرکه الاجماع، و القدر المتیقّن منه هو غیر مورد القدرة کما لا یخفی
یلاحظ علیه: أنّ مدرکه هو بناء العقلاء علی الخیار عند التخلّف و هو حاصل و ذلک لأنّ التعهّد من کلّ من الطرفین کان مشروطا لبّا بالوفاء بالمعاملة بتمام أجزائه و خصوصیاته، فإذا تخلّف أحد المتعاقدین لم یکن هناک دلیل علی لزوم الوفاء.
فإن قلت: إذا کان التعهّد مشروطا بالتعهّد المتقابل فإذا انتفی الشرط یلزم انتفاء أصل التعهّد و بطلان المعاملة لا الخیار.
قلت: إنّ الشرط لم یکن قیدا لأصل التعهّد و الالتزام بل کان قیدا لوجوب العمل به، فالحکم بأنّه یجب علیه البتة، کان مقیّدا بقیام الآخر بنفس ما قام الآخر به، و مع التخلّف لا یتوجّه إلیه تکلیف.
و الظاهر أنّ الخیار لا یختص بالتخلّف فی خصوص الشرط فلو تخلّف فی جانب تسلیم العوض أو المعوّض، فله الخیار أخذا بحکم العقلاء علی المبنی الذی عرفت.