المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٦ - فی أحکام اختلاف المتبایعین

المقام الثانی: الاختلاف فی موجب الخیار:

إنّ الاختلاف فی موجب الخیار علی أقسام ستة نشیر إلیها:

الأوّل: لو اختلفا فی تعیّب المبیع

مع کون المبیع مسبوقا بالصحّة أو مجهول الحال، و تعذّرت ملاحظته لتلف أو نحوه، فالقول قول منکره بیمینه، لأنّ التعیّب علی خلاف طبع المبیع، فادّعاء العیب شی‌ء جدید یحتاج إلی دلیل.

الثانی: إذا کان المبیع مسبوقا بالعیب، و ادّعی البائع عدمه حین العقد

، فبما انّه یسلّم وجوده قبل العقد فیدّعی زواله یکون مدّعیا و المشتری منکرا عرفا و إن لم ینطبق علیه التعریف المذکور: من لو ترک ترک، و أمّا جعل المشتری منکرا لمطابقة قوله الأصل فهو منظور فیه لأنّ استصحاب بقاء العیب لا یثبت وقوع العقد علی المبیع الذی هو الموضوع للخیار.

الثالث: لو اختلفا فی کون شی‌ء عیبا و تعذّر تبیّن الحال

لفقدان أهل الخبرة فلا شک أنّ البائع منکر و المشتری مدّع فی نظر العرف، و لذا لو ترک ترک، و أمّا الاعتماد فی جعل البائع منکرا علی الأصلین، أعنی:
أ: أصالة عدم کون الحیوان معیبا.
ب: أصالة عدم کون الشی‌ء الموجود عیبا.
فمنظور فیه، لأنّ الأوّل مثبت لأنّ عدم کونه معیبا لا یثبت عدم کون الشی‌ء المتنازع فیه عیبا إلّا بالملازمة العقلیة.
کما أنّ الأصل الثانی أیضا مثبت، لأنّه لم یکن عیبا عند عدم وجوده، فإذا