المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٧ - فی أحکام اختلاف المتبایعین

الرابع: لو اتفقا علی کونه عیبا و اختلفا فی کونه موجبا للنقص أو لا،

کان له الرد لاتفاقهما علیه، و أمّا الارش فعلی مدّعیه أی المشتری البیّنة، فیؤخذ بقول المنکر مع یمینه.

الخامس: لو اختلفا فی حدوث العیب فی ضمان البائع أو تأخّره عن ذلک

کحدوثه بعد القبض و انقضاء الخیار، فانّه لو حدث قبل العقد، أو بعده، و قبل القبض أو بعده، و قبل انقضاء الخیار، فالضمان، علی البائع، کما أنّه لو حدث بعد الأخیر، فلیس علیه شی‌ء و علی ذلک فالمشتری هو المدعی و البائع هو المنکر.
هذا إذا کان المعتمد هو العرف، و أمّا إذا کان المیزان هو التطابق مع الأصل و عدمه فیحتاج إلی مزید بیان:
ألف: إذا اختلفا فی حدوث العیب قبل العقد و عدمه، فالأصل الجاری المؤید لقول البائع، هو أصالة عدم کون المبیع معیبا إلی زمان العقد، و هو و إن کان أصلا أصیلا لکنّه لا یثبت موضوع الدلیل الاجتهادی لأنّ اللزوم من آثار العقد علی المبیع الصحیح، أو المبیع غیر المعیب بنحو الوصف و التقیید، و کونه صحیحا إلی ذلک الأوان، یلازم وقوع العقد علی الصحیح أو غیر المعیب.
فإن قلت: إنّ الباقی تحت العام هو نفس المبیع لا المبیع الصحیح أو المبیع