المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٩ - فی مسقطات خیار العیب

الاستدلال علی عدم جواز الرد:

استدل العلّامة علی عدم جواز الردّ باستلزامه الربا، و ظاهر کلامه استلزامه الربا فی الفسخ لقوله: «لأنّ المردود حینئذ یزید علی وزن عوضه» و مع هذا احتمل الشیخ الأعظم فی کلامه وجهین:
أحدهما: انّه یستلزم الربا فی أصل المعاوضة، و الآخر استلزامه فی الفسخ، و أوضح الوجه الأوّل بکلام لا یخلو عن تعقید و حاصله: أنّ الردّ مع الارش للعیب الحادث، یکشف عن أنّ وصف الصحّة مضمون فی الربویات کغیرها و إلّا فلا وجه لضمان العیب الحادث المزیل لوصف الصحّة، فلو کان وصف الصحّة مضمونا یلزم زیادة المثمن علی الثمن فی أصل المعاملة من حیث المقدار، لأنّه إذا وقع بعض الثمن فی مقابل وصف الصحة للمثمن، یکون الباقی فی مقابل المثمن و هو أقل وزنا بالنسبة إلی المثمن لخروج بعضه عن کونه واقعا فی مقابله بوقوعه فی مقابل وصف الصحّة.
و أمّا لزومه عند الفسخ فلو فرضنا انّه لم یقابل وصف الصحّة بشی‌ء عند المعاوضة لکنّه إذا ضم إلی المثمن شی‌ء عند الفسخ و هو الارش یلزم زیادة أحد العوضین علی الآخر.
یلاحظ علیه أوّلا: أنّ ظاهر کلام العلّامة- قدّس سرّه- لزوم الربا فی الفسخ لا فی أصل المعاوضة لقوله: «لأنّ المردود حینئذ یزید علی وزن عوضه» فاحتمال لزومه فی أصل المعاوضة مرجوح لا یصار إلیه.
و ثانیا: انّا نختار کلّا من الشقین و نجیب عن الاشکال، و نقدّم الشق الثانی