المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٧ - فی مسقطات خیار العیب

الرد بالتصرّف بالقطع، مطلق غیر مقیّد بثبوت الارش، فانّ هنا قضیتین مستقلتین:
احداهما: الرد إذا کان الشی‌ء قائما بعینه، و الأخری: الرجوع بنقصان العیب إن لم یکن کذلک، فلیس مفهوم القضیة الأولی مقیدا بمنطوق القضیة الثانیة، فالظاهر هو سقوط الرد و الارش معا.

الرابع: حدوث العیب فی المعیب الذی لا تنقص قیمته بالعیب:

قد تقدم أنّ من مسقطات الردّ حدوث عیب عند المشتری و هو إمّا أن یحدث قبل القبض، أو یحدث بعده فی زمان خیار یضمن فیه البائع المبیع، کخیار المجلس و الحیوان، أو یحدث بعد مضیّ زمان الخیار و المراد من کون العیب الحادث مانعا عن الرد هو الأخیر[١]و علی ضوء هذا یکون المراد من حدوث العیب هنا هو هذا القسم إذ من المعلوم عدم کونه مانعا فی القسمین الأوّلین لضمان البائع المبیع.
و الدلیل علیه مرسلة جمیل لعدم بقاء الشی‌ء بحاله.
و أورد علیه الشیخ بوجوه:
١- انّ الصبر علی المعیب ضرر علی المشتری، فیردّه علی البائع مع قیمة النقص الحادث لو کان موجبا للنقص.
٢- انّ النص الدال علی اشتراط الرد بقیام العین مختص بمورد إمکان تدارک ضرر الصبر علی المعیب بالارش.
٣- لیست المسألة إجماعیة لمخالفة المفید فی أصل المسألة أی کون العیب الحادث مانعا من الرد فی غیر هذا المورد أیضا.

---

[١]- المتاجر: قسم الخیارات: ٢٥٧، طبعة تبریز.