المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٨ - فی مسقطات خیار العیب

عدم قیام العین بحالها، لا یوجب التعارض لأنّهما مثبتتان، لا تصلح إحداهما لتقیید الأخری، بل تحدّد الأولی بمرسلة جمیل فیکون الملاک بقاء العین و عدمه.

٣- العیب الحادث بعد القبض و الخیار:

إذا حدث العیب بعد زمان انقضاء الخیار، فقد حکی الاجماع علی کونه مضمونا علی المشتری، و أنّه مانع عن الردّ. قال الشیخ فی الخلاف: إذا اشتری شیئا و قبضه، ثمّ وجد به عیبا کان عند البائع، و حدث عنده عیب آخر، لم یکن له ردّه إلّا أن یرضی البائع بأن یقبله فیکون له ردّه، و یکون له الارش إذا امتنع البائع من قبوله معیبا، و به قال الشافعی.
و قال أبو ثور و حماد بن أبی سلمان: إذا حدث عند المشتری عیب و وجد عیبا قدیما کان عند البائع ردّه و ردّ معه أرش العیب.
و قال مالک و أحمد: المشتری بالخیار بین أن یردّه مع ارش العیب الحادث، و بین أن یمسکه و یرجع علی البائع بارش العیب القدیم[١].
و لم ینقل الخلاف إلّا من المفید لکن عبارته فی المقنعة لیست صریحة فی جواز الردّ[٢]و استدلّ العلّامة فی التذکرة بأنّ تحمّل البائع له بالعیب السابق لیس أولی من تحمّل المشتری له بالعیب الحادث.
یلاحظ علیه: أنّه لا یثبت ما رامه (عدم جواز الردّ) إذ غایته أنّ المقام من قبیل تعارض الضررین فیتساقطان، فیرجع إلی عمومات الردّ عند الأصحاب لتسالمهم فی تلک الموارد الرجوع إلی استصحاب حکم المخصص.

---

[١]- الخلاف: ٣/ ١١٤- ١١٥ کتاب البیع، المسألة ١٩٢.
[٢]- المقنعة: ٥٩٧ باب العیوب الموجبة للردّ.