المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٩ - فی مسقطات خیار العیب

و الأولی الاستدلال بروایة زرارة و مرسلة جمیل، و قد عرفت عدم التعارض بینهما و أنّ المقیاس بقاء العین بحالها. و المفروض خلافه من غیر فرق بین کون التلف مستندا إلی آفة سماویة أو المشتری أو الأجنبی. نعم لو کان العیب مستندا بفعل البائع لا یکون مانعا عن الردّ لما عرفت فی البحث المتقدم.

بقیت هنا أمور[١]:

الأوّل: إذا کان المستند لسقوط الخیار هو مرسل «جمیل» المؤیّد بروایة زرارة،

فالمسقط الخامس عدم بقاء العین علی ما کانت علیه، من التلف و التغیّر، سواء کان حسّیا أو غیر حسّی، کما إذا نسی الطحن أو الخیاطة أو الکتابة سواء کان التغیّر عیبا أم لا، فیسقط فی موارد و إن لم یکن هناک عیب.
١- إذا عمل فی المبیع له أجرة أو زاد فیه وصفا کذلک، فلیس له الردّ لعدم القیام علی ما کان و إن لم یکن عیب بل ربّما یزید علی قیمته و قد ورد فی مرسلة جمیل: الصبغ و الخیاطة.
٢- إذا مزج المبیع بماله علی وجه لا یتمیّز کمزج الحنطة بالحنطة المساویة لها فیصدق عدم قیامه بعینه.
٣- إذا تلف بعض المبیع، و إن لم یکن للتالف تأثیر فی الباقی کما إذا تلف طنّ من أطنان الحنطة، و لأجل ذلک قلنا: إنّ الموضوع التغیّر سواء کان عیبا أو لا.

الثانی: لو رضی البائع بردّه معیبا مع الارش أو مجّانا

فهل یبقی التخییر بین الردّ و الارش مع عدم بقاء العین بحالها أو لا؟ وجهان: من أنّ المنع عن الردّ

---

[١]- ذکرها الشیخ الأعظم و أکملها السید الطباطبائی فی تعلیقته: ٧٩- ٨٠.