المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٤ - شروط الخیار

فروع:

١- لو أقدم علی غبن یتسامح به فبان أزید، بما لا یتسامح بالمجموع (مجموع ما أقدم و ما لم یقدم) و إن کان کل واحد ممّا یتسامح به./
٢- لو أقدم علی غبن یتسامح به فبان أزید بما لا یتسامح به منفردا.
٣- لو أقدم علی غبن لا یتسامح به فبان أزید بما یتسامح به منفردا.
٤- لو أقدم علی غبن لا یتسامح به فبان أزید بما لا یتسامح.
یحتمل عدم الخیار فی الجمیع لما عرفت من أنّ الخیار لأجل تخلّف وصف التساوی، و مع العلم بعدم التساوی لا یعقل اشتراطه، و المفروض أنّه عالم بعدمه.
کما یحتمل التفصیل بین ما أقدم علی غبن یتسامح فیه، و ما لا یتسامح فیه، بالقول بالخیار فی الأوّل دون الثانی، لأنّه باقدامه علی غبن لا یتسامح فیه قد شطب علی قصّة التساوی بقلم عریض، إذ تهیأ لمعاملة غبنیة، بخلاف الأوّل فإنّه أقدم بما یتسامح به و الاقدام به لیس إقداما علی المعاملة الغبنیة لأنّ المفروض أنّ ما یتسامح به لا یطلق علیه الغبن، و یقدم علیه العقلاء کثیرا، فیثبت الخیار مطلقا سواء کان الزائد بما یتسامح و لکن المجموع مما لا یتسامح أو بما لا یتسامح، أیضا.
و بعبارة أخری أنّه هتک حرمة ماله فی الثانی دون الأوّل فیؤخذ بما أقدم و یظهر من شیخ الشریعة التفصیل- فیما إذا أقدم بما لا یتسامح- بین کون الزائد