المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٦ - شروط الخیار

ما هو الملاک فی القیامة؟

إذا کان الغبن تملیک ماله بما یزید علی قیمته یقع الکلام فیما هو الملاک فی القیامة، فهل الملاک هو القیامة حال العقد مطلقا، ارتفعت قیمته بعده أم نزلت أو ثبتت، أو المیزان هو القیامة حال العلم أو الفسخ.
أو یفصل بین القول بثبوت الخیار حال العقد، غایة الأمر العلم بالغبن کاشف عنه و شرط متأخّر، و بین القول بأنّ ظهور الغبن شرط مقارن فلا خیار قبله، فعلی الأوّل المیزان هو القیامة حال العقد و علی الثانی هو القیامة حال الظهور.
و الاحتمالات آتیة فیما إذا تمّ البیع، و أمّا إذا لم یتمّ کما فی الصرف و السلم، قبل القبض إذا ارتفعت القیامة بینهما فإنّ القبض و الاقباض من أجزاء المعاملة و القبض هو الجزء الأخیر منها، فلا شک أنّ الاعتبار بالجزء الأخیر، فلو کان حال العقد مغبونا دون حال الاقباض، فالعبرة بالقیمة الثانیة إذا المفروض عدم تحقّق المعاملة قبله حتی توصف بالغبن و عدمه.
یمکن أن یقال: إنّ الملاک هو حال الظهور، أمّا حدیث تلقّی الرکبان و ما عطف علیه من الأخبار فالظاهر من قوله: «فإذا دخل السوق» هو کسب الاطلاع عن القیامة حال الدخول الملازم لظهور الغبن علی فرض وجوده اللّهمّ إلّا أن یقال بندرة حدوث الاختلاف فی تلک العصور بین الفترتین (تلقّی الرکبان و دخول السوق) فلا یکون دلیلا علی أنّ العبرة بزمان ظهور الغبن، لثبات القیم بین الظرفین غالبا و القیامة حال الدخول تکون نفس القیامة حال البیع.
و أمّا قاعدة «لا ضرر» فیمکن ادّعاء الانصراف عن صورة التدارک، فالمراد