المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦١ - بیع الخیار

هذا کلّه إذا کان الثمن شخصیّا، و أمّا إذا کان الثمن کلّیا، فهو علی قسمین:
فتارة یکون فی ذمة البائع، کما هو مضمون روایة سعید بن یسار المتقدم، فردّه باداء ما فی الذمّة، و أخری یکون الثمن فی ذمّة المشتری، ثمّ یعیّن فی فرد، و الظاهر فی المقام هو الاکتفاء بردّ المثل، خصوصا انّ الغرض هنا من البیع هو الانتفاء من الثمن، کما هو الغالب الأغلب، فلو کان الغرض متعلّقا بردّ عین الثمن لوجب التصریح علیه.

الأمر الرابع: فی کیفیّة الفسخ:

إنّ هذا القسم من الخیار، یفترق عن خیار الشرط بأنّ ردّ الثمن شرط فی الفسخ دون خیار الشرط، و عندئذ یقع البحث فی أنّه: هل یکفی مجرّد الردّ فی الفسخ أو یتوقّف علی انشائه لفظا؟ و الحق أنّه لو کان ردّ الثمن إنشاء للفسخ عرفا، و کان الرادّ قاصدا به الانشاء لاستغنی عن إنشاء الفسخ لفظا، لأنّ الأسباب الفعلیة تقوم مقام الأسباب القولیة، هذه هی المعاطاة، فهی سبب فعلی تحصل به الملکیة للمتعاقدین، إذا کانا قاصدین التملیک بالاعطاء، و لیس السبب الفعلی منحصرا فی المعاطاة و هذا هو باب الوقف، و قد ذکروا فیه أنّ الوقف یتوقّف علی التسلیم، فلو اشتری سجّادا و افترشه فی المسجد بنیّة الوقف و صلّی علیه کفی فی حصول الوقف و انشائه، اللّهمّ إلّا أن یشترطا الفسخ اللفظی وراء ردّ الثمن أو مثله، و بالجملة کیفیة الفسخ تابعة لکیفیة الاتّفاق بین المتعاقدین، فلو اتّفقا علی الفسخ بعد ردّ الثمن فلا مناص عن الفسخ اللفظی، و إلّا فیکفی ردّ الثمن، إذا قصد به إنشاء الفسخ.