المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٢ - بیع الخیار

الأمر الخامس: مسقطات هذا الخیار:

إنّ هذا الخیار یسقط بمثل ما تسقط به سائر الخیارات، إلّا ما دلّ الدلیل علی عدم سقوطه به، و إلیک التفصیل:
١- یسقط بالاسقاط بعد العقد، علی الوجوه الخمسة[١]أمّا الأوّل و هو ما إذا کان ردّ الثمن شرطا لتحقّق الخیار، فالخیار و إن لم یکن موجودا، لکن المقتضی موجود، و لا یعد اسقاطا لما لم یجب و له نظائر فی الفقه، و إن أبیت إلّا عن عدم الجواز، فلا شکّ أنّ للبائع قبل الردّ حقّا لا ینکر، و الدلیل علیه أنّه یستطیع أن یستحصل الخیار بردّ الثمن، فله أن یسقط هذا الحق. و أمّا علی الوجه الثانی و الثالث، فالاسقاط من قبیل اسقاط ما ثبت لتحقّق الخیار بالفعل، و أمّا علی الرابع و الخامس، فإنّهما لیسا من قبیل شرط الخیار، و إنّما للبائع علیه حق الشرط، فیجوز اسقاط ذلک الحق، و بالتالی لا ینفسخ بالردّ و لا تجب الاقالة به.
٢- یسقط بانقضاء المدّة، و عدم ردّ الثمن أو بدله مع الشرط، أو مطلقا علی ما عرفت. إنّما الکلام فیما لو کان المردود من غیر الجنس أو کان معیبا، فلا شکّ أنّ الأوّل غیر کاف إنّما الکلام فی کفایة ردّ المعیب مع قبوله، و عدم التفات المشتری إلی العیب، فهل الفسخ صحیح غیر أنّ له حقّ الاستبدال أو أنّ الرد غیر متحقّق، لانصراف الشرط إلی ردّ الجنس الصحیح؟ وجهان و الأقوی التفصیل بین ما إذا کان العیب طفیفا یعدّ فی نظر العرف ردّا للثمن، و ما إذا کان الفرق هائلا و کثیرا. و الحاصل أنّه إذا کان الرضا بالمعیب فی نظر العرف رضا بنفس المشروط