مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٤ - تعريف الطهارة

(١) التعريف الذي في المهذب هكذا: هي استعمال الماء والصعيد على وجه يستباح به الصلاة، أو تكون عبادة يختص بغيرها. وحكاه المحقق عن الراوندي في المسائل المصرية بحذف كلمة " نظافة "، فالتعريفان يفترقان عما نقله عنهما في المتن. راجع المهذب: الطهارة ج ١ ص ١٩، والمسائل المصرية (النهاية ونكتها) ج ٣ ص ٦.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) نقله عنه في غاية المراد: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥.
قال في الذريعة ج ٦ ص ٢٣٥ في ترجمة الحاوي بعد نقل عبارة عن الشيخ يوسف البحراني: ثم قال البحراني في كشكوله: وعندي نسخة الحاوي هذه ولكنها منسوبة إلى المولى ركن الدين محمد بن علي الجرجاني غلطا كما أن نسبتها إلى العلامة الحلي أيضا غلط، لأن الشهيد في شرح الإرشاد نقل عن الحاوي للجرجاني تعريف الطهارة: " بما له صلاحية رفع الحدث واستباحة الصلاة " وذكر في الحاوي الموجود غير هذا التعريف، فيظهر أنه ليس للجرجاني بل هو للشيخ حسين بن منصور الذي نسبه إليه الصيمري.
نعم نقل (قدس سره) كتابا آخر مسمى به للجرجاني المذكور.
ونقل أيضا كتابا آخر مسمى بالحاوي للشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (المتوفى ٥٨٨) ونقل كتابا آخر مسمى بالحاوي للشيخ أحمد بن حسن بن منصور المعاصر لكاشف الغطاء. ولكن الظاهر أن المراد من الحاوي في المتن هو الأول بقرينة ذكر التعريف المذكور فيه.
(٤) نقله عنه في غاية المراد: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣.
(٥) اللمعة الدمشقية: الطهارة ص ١٥.
(٦) الدروس الشرعية: الطهارة ج ١ ص ٨٦.
(٧) غاية المراد: الطهارة ج ١ ص ٢٤.
(٨) الروضة البهية: الطهارة ج ١ ص ٢٤٧ و ٢٤٨ وما ذكره فيه اعتراضا على التعريف المذكور هو اختيار أن المراد منها ما هو أعم من المبيح للصلاة وهو خلاف اصطلاح الأكثرين ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب، أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب والوضوء غير الرافع منه والتيمم بدلا منها إن قيل به، وينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا، فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة وبما لو نذر تطهير الثياب ونحوه من النجاسة ناويا فإن النذر منعقد لرجحانه.