____________________
واستشكل في " النهاية (١) " فلم يرجح شيئا.
وأما المسألة الثانية - وهي ما نحن فيه - فالناس فيها على أنحاء: ففي " المبسوط (٢) وجمل السيد (٣) والشرائع (٤) والمعتبر (٥) والروض (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨) " عدم الإجزاء. وبناه في " المدارك (٩) " على المشهور * من اعتبار التثليث.
وهو أعني عدم الإجزاء ظاهر " السرائر (١٠) " وغيرها (١١).
وفي " التذكرة (١٢) والمنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والدروس (١٥) والبيان (١٦) والذكرى (١٧) * - قال الأستاذ في " حاشية المدارك (١٨) " البناء على المشهور إنما يتم لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل الطهارة في الواقع ولو قيل بأنه لأجل حصول الظن بالطهارة شرعا فلا يتم (منه عفي عنه).
وأما المسألة الثانية - وهي ما نحن فيه - فالناس فيها على أنحاء: ففي " المبسوط (٢) وجمل السيد (٣) والشرائع (٤) والمعتبر (٥) والروض (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨) " عدم الإجزاء. وبناه في " المدارك (٩) " على المشهور * من اعتبار التثليث.
وهو أعني عدم الإجزاء ظاهر " السرائر (١٠) " وغيرها (١١).
وفي " التذكرة (١٢) والمنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والدروس (١٥) والبيان (١٦) والذكرى (١٧) * - قال الأستاذ في " حاشية المدارك (١٨) " البناء على المشهور إنما يتم لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل الطهارة في الواقع ولو قيل بأنه لأجل حصول الظن بالطهارة شرعا فلا يتم (منه عفي عنه).