ليعلم أن المراد بغسالة الحمام خصوص الجية كما صرح به في " السرائر (١) وشرح الفاضل (٢) ". وفي " النهاية (٣) " الماء المستنقع ومثله ما في " الروض " إلا أنه زاد: المنفصل عن المغتسلين (٤).
وفي بعض الأخبار (٥): " ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ". فماء الحمام قبل الاجتماع مشكوك في اندراجه تحت الأدلة وكلام الأصحاب، فتحمل جميع العبارات - التي لم يصرح فيها بالجية ولا بالاجتماع - على ذلك.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب ففي " النافع (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والبيان (١١) " وغيرها (١٢) عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة كما هنا. وترك هذا القيد في " الفقيه (١٣) ورسالة علي بن بابويه (١٤) والنهاية (١٥) والسرائر (١٦) والتحرير (١٧) " وغيرها (١٨)، بل في " النهاية (١٩)

(١) السرائر: الطهارة في ماء الحمام ج ١ ص ٩٠.
(٢) كشف اللثام: كتاب الطهارة حكم غسالة الحمام ج ١ ص ٣٤.
(٣) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٥.
(٤) روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٦١.
(٥) وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الماء المضاف ح ١ ج ١ ص ١٥٨.
(٦) المختصر النافع: كتاب الطهارة ص ٤.
(٧) المعتبر: كتاب الطهارة غسالة الحمام ج ١ ص ٩٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٨.
(٩) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٥.
(١٠) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في التتمة ج ١ ص ٢٣٨.
(١١) البيان: كتاب الطهارة في استعمال الماء ص ٤٧.
(١٢) الرياض: كتاب الطهارة غسالة الحمام ج ١ ص ١٨٣.
(١٣) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ١٢.
(١٤) نقله عنه في المنتهى: كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤٧، وكشف اللثام: كتاب الطهارة، ج ١ ص ٣٤ س ١١.
(١٥) النهاية: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٢٠٣.
(١٦) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩٠ - ٩١.
(١٧) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ٦ س ١١.
(١٨) كما مال إليه في الذخيرة كتاب الطهارة ص ١٤٤ س ٢١ حيث قال: لم يبعد القول المنع استنادا إلى الخبرين المذكورين فإن ضعفهما منجبر بالشهرة وعمل الفرقة انتهى.
(١٩) النهاية: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٢٠٣.

(٤٠٠)