أهل البيت (عليهم السلام). ونقل عليه الإجماع في " الناصريات (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والمنتهى (٥) والنهاية (٦) " للمصنف و" الدلائل والمدارك (٧) " في بحث الحيض و" المقاصد العلية (٨) والذخيرة (٩) " ونفى عنه الخلاف في " التهذيب (١٠) " وفي " المعتبر (١١) " نسبه إلى أصحابنا.
وقال في " المنتهى (١٢) " لا يستحب الوضوء عندنا خلافا للشيخ وبه صرح في " نهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) " وغيرهما (١٥) وفي " مجمع الفوائد " أسنده * إلى الأصحاب وذكر عبارة المنتهى ونقل عليه الشهرة في " المختلف (١٦) والروض (١٧) * - أي عدم الاستحباب (منه).

(١) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في بحث الوضوء م ٤١ ص ٢٢٣ س ٢٩.
(٢) الخلاف: كتاب الطهارة في أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء م ٧٤ ج ١ ص ١٣١.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٣.
(٤) السرائر: كتاب الطهارة في بحث نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٢.
(٥) المنتهى: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٣٧.
(٦) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة المطلب الرابع في لواحق الغسل ج ١ ص ١١١.
(٧) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في بحث غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٧.
(٨) المقاصد العلية: كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ص ٥٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).
(٩) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في أن غسل الجنابة ليس فيه وضوء ص ٤٨ س ١٨.
(١٠) تهذيب الأحكام: باب ٦ حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ج ١ ص ١٣٩ و ص ١٤٢ ادعى فيه اجماع العصابة.
(١١) المعتبر: كتاب الطهارة في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ج ١ ص ١٩٥.
(١٢) المنتهى: كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٠.
(١٣) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة المطلب الرابع في لواحق الغسل ج ١ ص ١١٢.
(١٤) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ص ١٣ س ٥.
(١٥) كما في مجمع الفائدة والبرهان: ج ١ ص ١٢٦، وظاهر الدروس: ج ١ ص ٨٨ حيث قال:
وفي التهذيب: يستحب مع غسل الجنابة انتهى ولم يرده برد أو تضعيف.
(١٦) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٩.
(١٧) روض الجنان: كتاب الطهارة النظر الثالث في أسباب الغسل ص ٤٧ س ١٧.

(١٧٦)