منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٧ - فصل في الموصى به

(مسألة ١٠٣٣):
إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان فان تلف من التركة شي‌ء كان التلف على الجميع و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.
(مسألة ١٠٣٤):
إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شي‌ء كان التلف موزعا عليه و على بقية الورثة و إن حصل النماء كان له منه الثلث.
(مسألة ١٠٣٥):
إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم يشاركه فيه بقية الورثة.
(مسألة ١٠٣٦):
إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشي‌ء آخر معينا كما إذا قال:أنفقوا عليّ ثلثي و أعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد.و أما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم.
و إذا كان الشي‌ء الآخر غير معين كما إذا قال أنفقوا عليّ ثلثي و أعطوا زيدا مائة دينار،توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها،و إن أجازوها في البعض صحت في بعضها و ان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها،و نحوه إذا قال:أعطوا ثلثي لزيد و أعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة.
أما إذا قال:أعطوا ثلثي لزيد ثم قال:أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت،و المدار على ما يفهم من الكلام.
(مسألة ١٠٣٧):
لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس و البيع و نشر كتب الضلال بطلت الوصية.