منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٦ - كتاب المزارعة

(مسألة ٤٨٨):
إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع فلا يجوز له التعدي عنه و لكن لو تعدى إلى غيره و زرع نوعا آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ و الإمضاء فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض. و أما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له و إن كان للمالك فله المطالبة ببدله أيضا و على تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا و ليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا.
هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل و أما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجانا إن كان البذر له و أما إذا كان للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر أيضا و مع بذله يكون الزرع للعامل. هذا إذا كان على نحو الاشتراط و أما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة،و حكمه ما تقدم في فرض الفسخ.
(مسألة ٤٨٩):
إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فان كان البذر للمالك كان الزرع له و عليه للزارع ما صرفه من الأموال و كذا أجرة عمله و أجرة الآلات التي استعملها في الأرض و ان كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أجرة الأرض و ما صرفه المالك و أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع. ثم ان رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو و ان لم يرض المالك بذلك جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع و ان لم يدرك الحاصل و تضرر بذلك و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو بأجرة كما انه ليس للمالك إجبار الزارع على بقاء الزرع في الأرض و لو مجانا. و كذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة و لم يدرك الحاصل.