منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٧ - فصل في شرائط الواقف

(مسألة ١١٢٨):
يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد و القناطر و المدارس و منازل المسافرين و كتب العلم و الزيارات و الأدعية و الآبار و العيون و نحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة و إباحتها للعنوان العام الشامل للواقف.أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما ففي جواز مشاركة الواقف اشكال و الأظهر الجواز.
(مسألة ١١٢٩):
إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، و إن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده و إن زاد على الثلث.
فصل في شرائط الواقف‌

(مسألة ١١٣٠):
يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار،و عدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما،فلا يصح وقف الصبي و ان بلغ عشرا.نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر و المعروف لأرحامه و كان قد بلغ عشرا و عقل نفذت وصيته كما تقدم،و إذا كان وقف الصبي بإذن الولي و كان ذا مصلحة ففي بطلانه اشكال و الأظهر الصحة.
(مسألة ١١٣١):
يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه‌ و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر،و الرأي و لا فرق في المجعول له الولاية و النظارة بين العادل و الفاسق.نعم إذا خان الوليّ ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك عزله.
(مسألة ١١٣٢):
يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول‌ بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا.