منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٦ - (الباب الثاني) في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها و الترغيب فيها

تزيد في المال و انها تدفع ميتة السوء و الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الجذام و الجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء و يستحب التكبير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم و في أول الليل فإنه يدفع شر الليل.
(مسألة ١٢٢٠):
المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب و القبول و لكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب و قبول و إن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك و إن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف و هكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.
(مسألة ١٢٢١):
المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا و لكن الظاهر انه لا يعتبر فيها كلية و انما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض و إذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر،و هكذا.
(مسألة ١٢٢٢):
يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة و إبراء و وقفا و لا يكون صدقة.
(مسألة ١٢٢٣):
تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره حتى زكاة المال و زكاة الفطرة،و أما صدقة غير الهاشمي،فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي و لا تحل للمتصدق عليه و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها و ان كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كردّ المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك،مما كان من مراسم الذل و الهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.
(مسألة ١٢٢٤):
لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة و إن كانت لأجنبي على الأصح.