منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨ - مسائل في النقد و النسيئة

الفصل الثامن النقد و النسيئة
من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد،كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري و ليس له الامتناع من أخذه.
مسائل في النقد و النسيئة

(مسألة ١٨٩):
إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلاّ أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
(مسألة ١٩٠):
يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردّد فيه بين الزيادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
(مسألة ١٩١):
لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان،نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحة.
(مسألة ١٩٢):
لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا بأن قال:بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان و هو الأظهر.
(مسألة ١٩٣):
لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل و يجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء بل على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل و الموزون.