رسالة فی الاجتهاد و التقلید - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٤١٤ - في الاجتهاد و التقليد

إشکال المرحوم الحلّي على الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة . ٥٦٣

٢ـ التمسّک بعهد مالک الأشتر ٥٦٤

إشکال المرحوم النائينيّ على الاستدلال بعهد مالک الأشتر . ٥٦٤

٣ـ التمسّک بکون فتوى الأعلم هي الأقرب إلى الواقع ٥٦٤

إشکال المرحوم الحلّي على الاستدلال المذکور . ٥٦٥

٤ـ لزوم الأخذ بالمعيّن عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير ٥٦٥

٥ـ التمسّک برواية الإمام الجواد عليه السّلام في نفي الأخذ بفتوي غير الأعلم ٥٦٥

٦ـ التمسّک بحديث أميرالمؤمنين عليه السّلام: «أولي النّاس بالأنبياء أعلمُهم بما جاءُوا به» ٥٦٧

کلام الشيخ الأنصاري في بيان دلالة الحديث المذکور . ٥٦٧

إشکال المرحوم الحلّي على الاستدلال بالرواية المذکورة ٥٦٨

قلّة التأمّل و عدم البصيرة عند القائلين بضعف سند نهج البلاغة . ٥٦٨

ب: أدلّة القائلين بعدم الوجوب ٥٨٦ ـ ٥٦٩

الاستدلال بإطلاق آية (فَسئَلُوا أهلَ الذِّکرِ) و رواية الاحتجاج ٥٦٩

إشکال المرحوم الحلّي على الاستدلال المذکور . ٥٧٠

مدى دلالة الأدلّة المذکورة على الصوَر المتصوّرة في المقام ٥٧١

الاستدلال على التخيير العقلي المستفاد من المطلقات في رجوع المقلّدين إلى المجتهد ٥٧٢

نقد المرحوم الحلّي علِی الاستدلال المذکور . ٥٧٣

اختصاص أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم بمورد عدم التساوي في الفتوى .. ٥٧٣

تحليل رأي الشيخ الأنصاريّ في تقسيم المطلقات الموجودة في الباب ٥٧٤

بيان حکم مسألة الرجوع إلى الأعلم على أساس شموليّة المطلقات ٥٧٥

إشکال المرحوم الحلّي على الشيخ الأنصاريّ مبنيّ على شموليّة المطلقات الواردة في المقام ٥٧٦

دلالة المطلقات على البدليّة أو الشموليّة متوقّفة على وجود قرينة . ٥٧٧

حمل المطلقات على العموم الشمولي هو حمل على الفرد النادر . ٥٧٨

بيان حکم مسألة الرجوع إلى الأعلم على أساس بدليّة المطلقات ٥٧٨