رسالة فی الاجتهاد و التقلید - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٥٦٣ - التمسّک بمقبولة عمر بن حنظلة

ألف: أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم

أدلّة القائلين بوجوب

واستدلّ الأوّلون بوجوه:

التمسّک بمقبولة عمر بن حنظلة

الأوّل: ما في مقبولة عمر بن حنظلة:

«قلتُ: فإنّ کان کلُّ واحدٍ اختَارَ رَجلًا مِن أصحَابِنا فَرضِيَا أن يکونا الناظرَيْن في حقِّهما واختَلَفا فيما حَکَما، وکِلاهما اختَلَفا في حديثکم؟ فقال: الحکمُ ما حَکَمَ بِه أعدَلُهما وأفقهُهما وأصدقُهما في الحديث وأورعُهما، ولا ‌يلتفت إلى ما يَحکُم به الآخر»[١].

مؤيّدات الرواية المذکورة

المؤيّد بما في رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام:

«في رَجُلين اتّفَقا عَلى عَدليْن جَعَلاهُما بَينَهُما في حُکمٍ وقَع بَينَهُما فِيهِ خِلافٌ، فَرضِيَا بالعَدْلين فَاختَلفَ العَدْلان بَيْنَهُما؛ عَن قَولِ أيِّهما يمضي الحکم؟ قَال عَليهِ السَّلام: يُنْظرُ إلى أَفقَهِهما وَأعلَمِهما بأحَادِيثِنا وَأورَعِهِما فَيَنفُذُ حُکمُه وَلا ‌يُلتَفَتُ إلى الآخر»[٢].

وکذا المؤيّد بما في رواية موسى بن أکيل:

فقالَ عَليهِ السَّلام: «يُنْظَرُ إِلَى‌ أَعْدَلِهِمَا وَأَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُمْضَى حُکْمُهُ»[٣].

وتقريب الاستدلال: هو أنّ الإمام عليه السلام جعل قول الأفقه حجّةً، ولا معنى للأفقهيّة إلّا الأعلميّة.

إشکال المرحوم الحلّي على الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

وفيه: مضافًا إلى أنّ حجّيّة قوله إنّما هي عند الاختلاف ـ وهو أخصّ من المدّعى ـ

[١]ـ الکافي، ج ١، ص ٦٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٠٦، مع اختلافٍ يسير.

[٢]ـ من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٨؛ وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١١٣.

[٣]ـ التهذيب، ج ٦، ص ٣٠١؛ وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٢٣.