رسالة فی الاجتهاد و التقلید - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٤٠٦ - في الاجتهاد و التقليد

رأي المرحوم الحلّي في انحصار الأدلّة المعتبرة في الکتاب و السنّة . ٤٣٠

اشتراک الحجج و الطرق العقلائيّة و الشرعيّة بين القادر و العاجز . ٤٣١

فتح باب الإفتاء بدليل القانون العقلي القائل بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم ٤٣١

وجوب الاطّلاع التامّ على الحجج الأصولية و الإحاطة التامّة بالأمارات القطعيّة لأجل استنباط الأحکام ٤٣٢

علّة انسداد باب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري .. ٤٣٢

الاجتهاد واجب عقلًا لأجل تحصيل الأحکام ٤٣٣

وجوب معرفة المجتهد للأعمال الأربعة . ٤٣٤

وجوب الاجتهاد وجوبًا عينيًا فيما لو توقّف حفظ الشريعة على ذلک ... ٤٣٤

الحکم بوجوب تقليد الميّت هو بمثابة الحکم بإماتة الدين و الشريعة . ٤٣٤

وجوب تجدّد الاجتهاد في جميع الأزمان و الأعصار . ٤٣٥

رأي المرحوم الشيخ الحلّي في وجوب الاجتهاد وجوبًا تخييريًا على المکلّف ٤٣٦

الفصل الثالث: حجّية فتوِی و حکم المجتهد ٤٩٠ ـ ٤٣٧

ألف: حجيّة فتوى المجتهد ٤٨١ ـ ٤٣٧

بيان الحجّية بناءً علي انفتاح باب العلم و العلمي ٤٣٧

حجيّة الفتوي الحاصلة من العلم بالواقع ٤٣٧

الإشکال علي حجّية فتوي المجتهد بالنسبة للمقلّد و الجواب عليه . ٤٣٧

الشيخ الأنصاري يعتبر المجتهد نائبًا مناب العامّي في استنباط الحکم الشرعي . ٤٣٧

المرحوم النائيني يرى أنّ العامّي بالوجود التنزيلي يمثّل عين المجتهد في استنباط الأحکام ٤٣٧

الإشکال الوارد على الشيخ الأنصاري يرد على المرحوم النائيني أيضًا ٤٣٨

الشيخ الحلّي: علم المجتهد بالحکم الواقعي يوجب علم المقلّد أيضًا بالحکم الواقعي . ٤٣٨

حجّية الفتوي الحاصلة من الأمارات الکاشفة عن الواقع ٤٣٩

الأمارات والأصول إنّما هي حجّة على المجتهد لا العامّي . ٤٣٩

الرجوع إلى المجتهد عند عدم وصوله إلى الحکم الواقعي، يشبه رجوع العامّي إلى العامّي! ٤٤٠