رسالة فی الاجتهاد و التقلید

تقريرات للأبحاث الأصوليّة و الفقهيّة

في الاجتهاد و التقليد

تعاريف الاجتهاد بنظر علماء الأصول

الاجتهاد عبارة عن تحصيل العلم بالحکم

وجوب الاجتهاد لتحصيل الوظيفة الشرعية من خلال الحکم الواقعي أو الظاهري

الوجوب العيني للاجتهاد

انحصار أدلّة الاستنباط المعتبرة في الکتاب والسنّة والإجماع والعقل

أصل مذهب العامّة وأساسه يبتني على الإجماع

رأي المرحوم الحلّي في انحصار الأدلّة المعتبرة في الکتاب و السنّة

اشتراک الحجج و الطرق العقلائيّة و الشرعيّة بين القادر و العاجز

وجوب الاطّلاع التامّ على الحجج الأصولية و الإحاطة التامّة بالأمارات القطعيّة لأجل استنباط الأحکام

علّة انسداد باب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري

وجوب معرفة المجتهد للأعمال الأربعة

وجوب تجدّد الاجتهاد في جميع الأزمان و الأعصار

ألف حجيّة فتوى المجتهد

حجّية فتوي المجتهد بناء علي انفتاح باب العلم و العلمي

حجيّة الفتوي الحاصلة من العلم بالواقع

الإشکال علي حجّية فتوي المجتهد بالنسبة للمقلّد و الجواب عليه

الشيخ الأنصاري يعتبر المجتهد نائبًا مناب العامّي في استنباط الحکم الشرعي

المرحوم النائيني يرى أنّ العامّي بالوجود التنزيلي يمثّل عين المجتهد في استنباط الأحکام

الشيخ الحلّي علم المجتهد بالحکم الواقعي يوجب علم المقلّد أيضًا بالحکم الواقعي

حجّية الفتوي الحاصلة من الأمارات الکاشفة عن الواقع

الأمارات والأصول إنّما هي حجّة على المجتهد لا العامّي

استفادة المرحوم الشيخ حسين الحلّي من أدلّة حجّية الخبر الواحد لإثبات المطلوب

إفتاء المجتهد هو إخبارٌ عن حسّ لا عن حدس

استفادة المرحوم الشيخ حسين الحلّي من أدلّة حجّية قول أهل الخبرة لإثبات حجّية کلام المجتهد بالنسبة للمقلّد

تماميّة فتوى المجتهد و تنجّزها في حقّ العامّي بالنسبة للأمارات الکاشفة عن الحکم الواقعي

حجّية الفتوي الحاصلة عن الأصول المحرزة

حجّية الفتوي الحاصلة عن الأصول غيرَ المحرزة

کلام صاحب «الکفاية» في رفع إشکال رجوع العامّي إلى المجتهد في الأصول العقليّة

بيان مقدّمتين لازمتين لإثبات عدم حجّية إخبار المفتي بالنسبة للفرد الشاکّ

المرحوم الشيخ حسين الحلّي موضوع أدلّة البراءة ليس هو الشکّ بعد الفحص في الکتب الأربعة

حجّية فتوي الحاصلة عن الأصول العقليّة

الآخوند الخراساني إنّما يرجع العامّي في الأصول العقليّة إلى المجتهد لأجل الاستعلام فقط

إشکال المرحوم الحلّي على ما قاله الآخوند

فتوى المجتهد على أساس الملازمات و الاستلزامات العقليّة المحضة

جواب على إشکال مقدّر على القول بانحصار مدارک الأحکام في الکتاب و السنّة

إشکال وارد على صاحب «الکفاية» في عدم جواز رجوع العامّي إلى المفتي في المسائل العقليّة و جوابه

الجواب على إشکال انحصار أدلّة الأحکام في الکتاب و السنّة

أدلّة حجّية فتوى المجتهد بناءً على انسداد باب العلم و العلميّ

حجّية الفتوى بناء على مبنى الکشف

جواب الشيخ الحلّي على إشکال صاحب «الکفاية» بناءً على المباني الثلاثة

الجواب الحَلّي للمحقّق الإصفهاني على الإشکال المذکور غير سديدٍ

حجّية الفتوى على مبنى الحکومة

إشکال الآخوند على جواز تقليد المجتهد بناء على انسداد باب العلم و العلمي

المحقّق الإصفهاني يصدق العلم والمعرفة على مجرّد قيام الحجّة شرعًا أو عرفًا أو عقلًا على أحکامهم عليهم السلام

انحصار حجّية الظنون في الظنون المکتسبة من الأصول و القواعد

إشکال على حجّية ظنون المجتهد بالنسبة لغيره بناءً على الانسداد

إشکال على شمول أدلّة حجّية فتوى المجتهد الانسدادي للتکاليف غير الإلزاميّة

أحکام المجتهد الانسدادي شخصيّة جزئيّة، و الإشکال على کونها کلّية

بيان مقدّمة لحلّ هذه المسألة

کلام المرحوم الحلّي في حلّ إشکال الرجوع إلى المجتهد بناءً على الانسداد

عدم جريان أصالة البراءة عند الشکّ في مطابقة إخبار المجتهد للواقع

جواب آخر من المرحوم الحلّي في إثبات حجّية فتوى المجتهد الانسدادي

قبح عدم حجّية قول المجتهد، بنفسه دليلٌ على حجيّته

حجّية الفتوي بناء علي مسلک التبعيض في الاحتياط

ب حجيّة حکم المجتهد

حجية حکم المجتهد

إثبات الحجّية بناءً على الانفتاح و الانسداد على مسلک الکشف و الحکومة العقليّة

بحثٌ حول معنى حکم الحاکم

خلاصة رأي المرحوم الحلّي حول معنى حکم الحاکم

حکم الحاکم هو تطبيق الحکم الشرعي علي الصغري

حجّية حکم المجتهد الانسدادي مع فرض قيام الحجّة العقليّة عنده

إشکال على مبنى صاحب «الکفاية» المجتهد الانسدادي ليس عالمًا بالأحکام ما عدا الضروريّات و المسلّمات و القطعيّات

تبيين محطّ بحث التجزّي في الاجتهاد

بساطة ملکة الاجتهاد

إيراد المرحوم الحلّي على الإشکال المذکور، و إثبات تعدّد الملکات البسيطة

علم الفقه مجموعة من الأبواب المتعدّدة و هي مختلفة من حيث مبادئ الاجتهاد ومقدّماته

استدلال صاحب «الکفاية» على لزوم التجزّي بإستحالة الطفرة

رأي المحقّق النائيني في إمکان التجزّي

عدم الوصول إلى معنى محصّل للتجزّي

تقرير إشکال تحقّق الدور في استنباط الحکم، و الجواب عليه

التجزّي في الاجتهاد بحسب اختلاف أبواب الفقه

أقسام التجزّي عند المحقّق العراقي

انحصار حجيّة فتوي المجتهد و حکمه علي حصول ملکة الاجتهاد لا العلم الفعلي

دراسة دلالة الروايات الواردة في باب التجزّي

انحصار دخالة علم المجتهد بجواز التقليد في ظرف التقليد، لا في ظرف السؤال عن الحکم

تشکيک البعض في حجيّة استنباطات المتجزّي لنفسه و لغيره

تحصيل الاجتهاد المطلق

رأي الآخوند مبنيّ على إمکان الاجتهاد المطلق و حصول ذلک للأعلام

إشکال المرحوم الحلّي على رأي الآخوند المذکور

کلام المرحوم الحلّي في امکان تردّد المجتهد بين الشک و العلم في حکم واحد

أقسام الاحتياط الوارد في الرسائل العمليّة

الأمور التي يتوقّف عليها الاجتهاد

ملاک تصديق الروايات و الأخبار

سبب القبول بخبر الواحد المنجبر بالشهرة

بيان عقاب مدّعي الاجتهاد دون يقين، و الحکم بفسقهم

الأقوال في وجوب إعلام المقلّدين في حال العدول عن الفتوى

حکم الصورة الأولى وظيفة المجتهد بالنسبة إلى أعماله

الآخوند يرى عدم لزوم الإعادة و القضاء في الفرض المذکور

رأي المرحوم الحلّي بطلان العبادات السابقة بمقتضى الأدلّة

تمسّک المرحوم الحلّي بحديث الرفع لإثبات عدم لزوم الإعادة للأعمال السابقة

إشکال الآخوند على صاحب «الفصول» في عدم الفرق بين الأحکام و المتعلّقات

بيان الفروع الثلاثة التي کان صاحب «الفصول» بصدد إثبات الإجزاء فيها

بيان الفروع الثلاثة التي کان صاحب «الفصول» بصدد إثبات عدم الإجزاء فيها

رأي المرحوم الحلّي حول الفروع المذکورة لصاحب الفصول

حکم الصورة الثالثة رجوع المقلّد إلى المجتهد الثاني

ذکر دليل بعض القائلين بصحّة الأعمال السابقة

بقاء حجّية فتوى المجتهد الأوّل بناءً على الاستصحاب أو البراءة

خلاصة رأي المرحوم الحلّي حجّية فتوى المجتهد الثاني بالنسبة للزمان السابق و اللاحق

ميل صاحب العروة إلى تفصيل صاحب «الفصول»

ميل المرحوم النائيني إلى تفصيل صاحب «الفصول» بين العبادات و المعاملات

علّة ميل المرحوم النائيني إلى هذا التفصيل هو الإجماع و الاستناد إلى أنّ الشريعة سمحة سهلة

رأي المرحوم النائيني في وظيفة المتعاقدين عند الرجوع إلى مجتهدين مختلفي الفتوى

حکم الصورة الثانية وظيفة المقلّدين بعد عدول المجتهد عن فتواه السابقة

نظر صاحب العروة مبنيّ على سلوک طريق الاحتياط، و نقد ذلک

الأقوال المختلفة في معني التقليد ومناقشتها

عنوان التقليد ليس موضوعًا لحکم في الشريعة

البحث في کون جواز التقليد بديهيًا و فطريًا

نظرصاحب «الکفاية» على کون جواز التقليد بديهيًّا و فطريًّا

إشکال المحقّق الإصفهانيّ علِی کلام صاحب الکفاِیة ومناقشته

وجوب التقليد شرعيّ ولکنّ طريق وصول العاميّ إليه هو الفطرة

العلاّمة الطهرانيّ يرى أنّ وجوب التقليد شرعيّ (ت)

بيان وظيفة العامي عند العلم الإجمالي بوجود تکاليف شرعيّة

تحيّر العامّي في حال العلم الإجماليّ بوجود تکاليف شرعيّة

بيان طرق ثلاثة لخروج العامّي عن التحيّر

استقلال العقل في الحکم بوجوب التقليد بعد انسداد باب الاجتهاد و الاحتياط

وظيفة العامّي في صورة عدّم التمکّن من الاجتهاد هي التقليد أو الاحتياط

رجوع العامّي بفطرته إلى من تحکم الفطرة بالرجوع إليه

ألف أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم

أدلّة القائلين بوجوب

التمسّک بمقبولة عمر بن حنظلة

التمسّک بعهد مالک الأشتر

التمسّک بکون فتوى الأعلم هي الأقرب إلى الواقع

لزوم الأخذ بالمعيّن عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير

التمسّک برواية الإمام الجواد عليه السّلام في نفي الأخذ بفتوي غير الأعلم

التمسّک بحديث أميرالمؤمنين عليه السّلام «أولي النّاس بالأنبياء أعلمُهم بما جاءُوا به»

الاستدلال بإطلاق آية

الاستدلال على التخيير العقلي المستفاد من المطلقات في رجوع المقلّدين إلى المجتهد

تحليل رأي الشيخ الأنصاريّ في تقسيم المطلقات الموجودة في الباب

بيان حکم مسألة الرجوع إلى الأعلم على أساس شموليّة المطلقات

إشکال المرحوم الحلّي على الشيخ الأنصاريّ مبنيّ على شموليّة المطلقات الواردة في المقام

دلالة المطلقات على البدليّة أو الشموليّة متوقّفة على وجود قرينة

حمل المطلقات على العموم الشمولي هو حمل على الفرد النادر

بيان حکم مسألة الرجوع إلى الأعلم على أساس بدليّة المطلقات

جواز الرجوع إلى المفضول حين مطابقة فتواه للاحتياط

الوجوه الثلاثة لحجّية فتوي المفضول و عدم نهوضها لإثبات المدّعى

تفصيل المرحوم النائيني بين المسائل العامّة البلويٰ و غيرها في ما نحن فيه

الصوَر المحتملة في الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل

عدم جواز الرجوع إلى المفضول في الصوَر الأربع المذکورة

أدلّة عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً

أدلّة المانعين

تقليد المجتهد الحيّ الأعلم بمقتضي الأخذ بالقدر المتيقّن

حکومة اشتراط الحياة على اشتراط الأعلميّة بوجهين

أدلّة المجوّزين

الدليل الأوّل الاستدلال بالاستصحاب، وتقريب ذلک بوجوه أربعة

الإشکالات الواردة على الاستدلال بالاستصحاب في ما نحن فيه

إشکالات المرحوم الحلّي على جريان الاستصحاب التعليقي

تقريب آخر للاستدلال بالاستصحاب التعليقي

اشتراک الإشکالات الوارد على الوجوه الثلاثة للاستصحاب حجّية الفتوى، جواز التقليد، الحکم الظاهري

الإشکالات الواردة على الوجه الرابع للاستصحاب الحکم الواقعي ثابت بفتوى الفقيه الميّت

إشکالات المرحوم العلاّمة على تقريب الاستصحاب المذکور (ت)

إشکال المرحوم العلاّمة على کون الحجية دائرة مدار رأي المجتهد حدوثًا وبقاءً (ت)

الدليل الثاني الاستدلال بالإطلاقات الواردة في المقام لإثبات جواز تقليد الميّت

الدليل الثالث استواء جريان دليل الانسداد بالنّسبة لتقليد الحيّ والميّت

الدليل الرابع الاستدلال بالسيرة العقلائيّة

التقليد في أصول الدين

التقليد في مسائل أصول الفقه

رأي المرحوم العلاّمة بجواز التقليد في أصول الفقه لغير المجتهدين اجتهادًا مطلقًا (ت)

التقليد في الشبهات الموضوعيّة، الموضوعات المستنبطة،

الموضوعات العرفيّة

رأي المرحوم العلاّمة في تساوي المجتهد والمقلّد في الموضوعات العرفيّة (ت)

رجوع المقلّد إلى المجتهد في الموضوعات الشرعيّةلکونه من أهل الخبرة (ت)

رسالة فی الاجتهاد و التقلید - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٤٢٢ - في الاجتهاد و التقليد

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة