في الكتاب بعيد جدا الخامس قال في شرح المختصر أيضا يقدم الحظر على الندب لأن الحظر لدفع المفسدة و النّدب لجلب المنفعة و دفع المفسدة أهم في نظر العقلاء انتهى و في الإحكام بعد الحكم بترجيح الحرمة على الإباحة و الإشارة إلى وجهه و على هذا فلا يخفى وجه الترجيح بين ما مقتضاه الحرمة و ما مقتضاه النّدب السّادس قال في شرح المختصر أيضا يقدم الوجوب على الندب لأنه أحوط انتهى و بما حققناه في ترجيح الموجب على المقتضي للندب السّابع قال في شرح المختصر أيضا يقدم الحكم التكليفي كالاقتضاء على الوضعي كالصحة لأنه محصل للثواب و قيل بل الوضعي لأنه لا يتوقف على فهم و تمكن و في الإحكام في مقام ذكر المرجحات العائدة إلى المدلول التاسع أن يكون أحدهما تكليفيّا و الآخر وضعيّا فالتكليفي و إن اشتمل على زيادة الثواب المرتبط بالتكليف فكان لأجله راجحا فالوضعي من جهة أنه لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي من أهلية المخاطب و فهمه و تمكّنه من الفعل يكون مرجحا انتهى و فيه نظر و نحوه ما في النهاية الثامن قال في شرح المختصر يقدم الأخف على الأثقل لليسر و نفي الحرج و قيل بل بالعكس إذ المصلحة فيه أكثر و في النهاية و الإحكام قيل الأخف أولى لأن مبني الشريعة على التخفيف كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و ما جعل عليكم في الدين من حرج و قال صلى اللَّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار في الإسلام و قيل الأثقل أرجح لأن القصد بالشرع مصالح المكلّفين و إنما يحصل المصلحة التامة بالأشق لقوله عليه السلام ثوابك على قدر مشقتك و لأن الغالب تأخر الأثقل و زاد في الثاني فقال نظرا إلى المألوف من أحوال العقلاء فإن من قصد تحصيل مقصود بفعل من الأفعال و لم يحصل به لا بقصد تحصيله بما هو أخف منه بل بما هو أعلى منه فتقدير تقدّم الأخف على الأثقل يكون موافقا لنظر أهل العرف فكان أولى لأن زيادة ثقله يدلّ على تأكد المقصود منه على المقصود من الأخف فالمحافظة عليه يكون أولى انتهى و الأقرب عندي هو القول الأول لما بيّناه من أن المقرر أولى فإن الأخف موافق للعمومات الدالة على اليسر و مع قطع النظر عن ذلك فالتخيير لعموم الأخبار الدالة على التخيير التّاسع قال في النهاية و الأحكام في المقام المذكور الخبر راجح على الأمر لاتحاد مدلول الخبر فيعيد عن الاضطراب و لأنه أقوى في الدلالة و لهذا امتنع نسخة عند بعضهم و لأن في ترك العمل به محذور الكذب في خبر الشارع و هو فوق المحذور اللازم من فوات مقصود الأمر فكان الخبر أولى ثم قالا المبيح مقدم على النّهي كما تقدم و في الأمر مع المبيح و زاد في النهاية فقال و فيه ما تقدم ثم قالا الخبر مقدم على النهي كما في ترجيح الأمر على المبيح و زاد في الإحكام فقال السادس أن يكون أحدهما مبيحا و الآخر خبرا فالخبر مقدم لما سبق في الوجه الثاني و الثالث في الأمر إذا عارض الخبر و قد ذكر هذه المرجحات في الكتاب المذكور في مقام ذكر المرجحات المتنية ثم قالا ما هو أقرب إلى الاحتياط و براءة الّذمة أرجح لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة و دفع المضرّة انتهى و يدل على المرجح الأخير خبر زرارة عن الصادق عليه السلام و فيه بعد ذكر بعض المرجحات فخذ بما فيه الحافظة لدينك و اترك ما خالفت الاحتياط و قد تقدّم الإشارة إلى هذه الرّواية فيما سبق مفتاح إذا ورد خبران جامعان لشرائط الحجية و كانا متكافئين من جميع الجهات إلا أن أحدهما مثبت و الآخر ناف فهل يترجح الأول على الثاني أو الثاني على الأول أو يلزم التوقّف صرّح بالأول في الزّبدة و غاية المأمول و احتج عليه في الثاني باشتمال المثبت على زيادة علم و بأن النافي قد يكون غفل فإن غفلة الإنسان عن الفعل أكثر و يعضدهما ما اشتهر بينهم من أن شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي و أن الوجدان يحكم بأن الظن الحاصل من المثبت من حيث كونه مثبتا من حيث كونه مثبتا أقوى من الظن الحاصل من النافي من حيث كونه نافيا و إن كان قد ينعكس الأمر بالاعتبارات الخارجية كما لا يخفى فما ذكراه في غاية القوة و يظهر من شرح المختصر و الإحكام أنه محلّ خلاف ففي الأول يقدم المثبت على النافي نحو خبر بلال دخل البيت و صلى و قال أسامة و لم يصلّ و ذلك لأن غفلة الإنسان عن الفعل كثير و لأنه يثبت زائدا و لأنه للتأسيس و النافي قد يبني على الأصل و قيل بتساوي المثبت للنّافي فإنه لو قدّر مقدّما لكان مقرّر للأصل و هو بعيد و لو قدر متأخرا كان تأسيسا فيحصل التعارض و في الثّاني في مقام ذكر المرجّحات الرابع أن يكون أحدهما إثباتا و الآخر نفيا و ذلك كخبر بلال بأن النبي صلى اللَّه عليه و آله دخل البيت و صلى و خبر أسامة أنه دخل و لم يصلّ فالنافي مرجّح على المثبت خلافا للقاضي عبد الجبّار في قوله إنهما سواء و المثبت و إن كان مترجّحا على النافي لاشتماله على زيادة علم غير أن النافي لو قدرنا تقدّمه على المثبت كانت فائدته التأكيد و لو قدّرنا تأخره كانت فائدته التّأسيس و فائدة التّأسيس أولى لما سبق تقريره فكان القضاء بتأخيره أولى فإن قيل أنه يلزم من تأخيره مخالفة الدّليل المثبت و رفع حكمه دون تقدمه قلنا هذا معارض بمثله فإنه لو قدرنا تقدّم النافي فالمثبت بعده يكون ناقضا لحكمه و رافعا له فإن قيل المثبت و إن كان رافعا لحكم النافي على تقدير تأخّره عنه إلا أنه رافع لما فائدته و لو قدرنا تأخر النافي كان مبطلا لما فائدته التّأسيس فكان فرض تأخر المثبت أولى قلنا و إن كان فائدة النافي التأكيد على تقدير تقدّمه فالمثبت يكون رافعا لحكم تأسيسيّ و هو الباقي على الحال الأصلي و زيادة ما حصل من النافي من التأكيد و لا كذلك ما لو كان النافي متأخرا فإنه لا يرفع غير التّأسيس و ما لا يفضي إلى رفع التأسيس مع التّأكيد يكون أولى ممّا يفضي إلى رفع